توالت ردود الفعل الدولية بشأن الضربة الغربية المرتقبة ضد سورية، بعد ادعاءات باستخدام دمشق للسلاح الكيميائي في الغوطة الأسبوع الماضي، حيث أكّدت فرنسا أنها ستشارك، فيما أعلنت ألمانيا عدم نيتها المشاركة، وقالت الولايات المتحدة إنها ستتصرف بناءً على "مصالحها العليا"، على خلفية رفض مجلس العموم البريطاني فكرة التدخل العسكري، في حين رفضت روسيا تبني أي قرار في مجلس الأمن يجيز استخدام القوة ضد سورية، تزامنًا مع دعوة الصين إلى التريث وإجراء تحقيق شامل بشأن الحادث.
وقال البيت الأبيض، في بيان أصدره في وقت متأخر الخميس، "إن الدول التي تنتهك القوانين والاعراف الدولية بشأن الأسلحة الكيمياوية يجب أن تُحاسب على ذلك، وإن الرئيس باراك أوباما سيتخذ قراراته بما تمليه المصالح العليا للولايات المتحدة، وأنه يعتقد بأن ثمة مصالح أميركية أساسية متوقفة على الخطوات التي ينبغي اتخاذها إزاء سورية"، مشيرًا إلى أنه "سيواصل التشاور مع بريطانيا بشأن الملف السوري، لأنها واحدة من أقرب حلفائنا وأصدقائنا".
وأكد وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أثناء حضوره جلسة أُحيط خلالها كبار أعضاء الكونغرس علمًا بآخر المعلومات الاستخبارية المتوافرة بشأن الموقف في سورية، أن "واشنطن لن تكون رهينة السياسات الخارجية للآخرين"، فيما قال رئيس "الكتلة الديمقراطية" في لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس النواب الأميركي اليوت انغيل، للصحافيين عقب الجلسة، "إن مسؤولين آخرين في إدارة الرئيس أوباما أعلنوا أن أسلحة كيميائية استخدمت (في سورية) من دون أدنى شك، وكان استخدامها متعمدًا من قبل حكومة الرئيس بشار الأسد، وأن أولئك المسؤولين استشهدوا بأدلة تتضمن اتصالات جرى رصدها بين مسؤولين سوريين كبار".
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين قولهم، "إن واحدة من هذه الاتصالات التي رصدت تتضمن قولاً لمسؤول سوري، يبدو أنه يشير إلى أن الهجوم الكيميائي (الذي جرى قرب دمشق في 21 من آب/أغسطس الجاري) كان أشد وقعًا مما كان مخططًا له.
وقد رفض نواب مجلس العموم البريطاني مبدأ التدخل العسكري في سورية، بغالبية 285 مقابل 272، وقال وزير الدفاع البريطاني فليب هاموند، عقب التصويت، "إن هذه النتيجة المفاجئة تعني أن بريطانيا لن تشارك في أي عمل عسكري محتمل ضد سورية، لكنه يتوقع أن تواصل الولايات المتحدة وغيرها من الدول البحث عن سبل للرد على الهجمات الكيمائية، وسيخيب أملهم لرفض بريطانيا المشاركة، ولكني لا أتوقع ان يؤدي غياب بريطانيا إلى إجهاض العمل العسكري".
ويُعد تصويت النواب البريطانيين بمثابة لطمة قوية لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون المؤيد لشنّ ضربة عسكرية، ويعني أن بريطانيا لن تشارك على الإطلاق في أي تحرك عسكري تقوده الولايات المتحدة ضد سورية.
وأفاد كاميرون، أن قراره بالحث على التحرك لم يكن يتعلق بالانحياز إلى طرف على حساب الطرف الآخر أو بغزو سورية، وإنما يتعلق بردّ بريطانيا على "جريمة حرب"، فيما رفض نواب البرلمان أيضًا الشرط الذي وضعه حزب "العمال" لتأييد ضربة عسكرية، بضرورة تقديم أدلة دامغة على استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية.
وأكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، أنه لا يستبعد توجيه ضربات جوية إلى الحكومة السوري قبل الأربعاء المقبل، وأن رفض مجلس العموم البريطاني المشاركة في عملية عسكرية ضد سورية لن يؤثر على موقف باريس الداعي إلى تحرك "مناسب وحازم" ضد دمشق.
وصرح الرئيس الفرنسي، في مقابلة نشرتها صحيفة "لوموند"، أن "اقتراع البرلمان البريطاني لن يؤثر على رغبتنا في التدخل في سورية، وأنه يؤيد القيام بتحرك عقابي حازم بسبب الهجوم الذي ألحق ضررًا لا يمكن علاجه بالشعب السوري، وأنه سيعمل عن كثب مع حلفاء فرنسا".
وحين سئل إن كانت فرنسا ستتحرك من دون بريطانيا، أجاب هولاند، "نعم.. كل دولة حرة في المشاركة أو عدم المشاركة في عملية ما، وهذا ينطبق على بريطانيا مثلما ينطبق على فرنسا"، ولم يستبعد هولاند من جهة أخرى توجيه ضربات جوية إلى دمشق قبل الأربعاء، تزامنًا مع عقد الجمعية الوطنية الفرنسية اجتماعًا لمناقشة الموضوع السوري، مؤكدًا أن "هناك مجموعة أدلة تشير إلى مسؤولية حكومة دمشق في الهجوم المفترض بالأسلحة الكيميائية الذي وقع في 21 آب/أغسطس في ريف دمشق وأسفر عن مئات القتلى، وأن كل الخيارات على الطاولة في ما يتعلق بالتدخل في سورية".
وأعلن وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي، في مقابلة ستنشرها صحيفة "نوي اوسنابروكر تسايتونغ" المحلية، السبت، أن بلاده لن تشارك في عملية عسكرية في سورية، موضحًا "لم يُطلب منّا المشاركة في عملية عسكرية ضد حكومة دمشق، ولا نفكر في مثل هذه المشاركة".
وصرح نائب الوزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف، الجمعة، أن موسكو تعارض تبني أي قرار في مجلس الأمن الدولي يجيز استخدام القوة ضد سورية، تزامنًا مع عقد سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي اجتماعًا قصيرًا، الخميس، بطلب من روسيا حليفة دمشق، من دون أن ينجحوا في تقريب وجهات النظر بينهم.
وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في اتصال هاتفي بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إن الصين تدعم بشكل كامل تحقيقًا مستقلاً وموضوعيًا بشأن الهجوم الكيميائي، الذي قالت المعارضة السورية إنه استهدف غوطة دمشق قبل عشرة أيام "بمعزل عن ضغط أو تدخل خارجي، وأن على كل الأطراف أن تتفادى استباق النتائج، وعليها ألا تدفع مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراء"، حسبما ذكرت "وكالة أنباء الصين الجديدة".
وكان الوزير الصنيي يشير إلى مشروع القرار البريطاني بشأن سورية، الذي عرض على مجلس الأمن الخميس، ويدين المشروع استخدام حكومة دمشق السلاح الكيميائي، ويدعو إلى إجراءات ضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يُجيز استخدام القوة في الحالات التي تُعدّ تهديدًا للأمن والسلم الدوليين.