أكد محمد يتيم وزير العمل والإدماج المهني، أن الاتفاقية الإطار التي وقعتها وزارته إلى جانب القطاعات الوزارية المعنية والممثلين المهنيين، جاءت "تفعيلا للتوجهات الإستراتيجية الكبرى الهادفة إلى النهوض بقطاع البناء والعمومية، ومن أجل تطوير الهندسة والمقاولة في قطاع البناء والأشغال العمومية.

وأكد يتيم أن هذه الاتفاقية ستساهم في توضيح الرؤية للمستثمرين من أجل توجيه استثماراتهم وفق الحاجيات الحقيقية التي يتطلبها قطاع البناء والأعمال العمومية، وكذا الإحاطة الشاملة بالإشكاليات المرتبطة بظروف العمل من أجل سن سياسات اجتماعية فعالة في هذا المجال.

وشدد الوزير على أن أهم أهداف هذه الاتفاقية، هي إحداث 220 ألف منصب وفرصة عمل فيأفق 2022، مبرزا أن القطاع يوفر سنويا 40 ألف منصب عمل، واسترسل قائلا:  "لكن الأمر يحتاج إلى العمل والجدية لبلوغ هذا الهدف في السنوات المقبلة".

وأكد يتيم أن هذه الاتفاقية، تتمحور حول مختلف الالتزامات التي لها صلة باختصاصات وزارة الشغل والإدماج المهني، مبينا أنها تركز على تبادل المعطيات والمعلومات ذات الصلة بمجال التشغيل وظروف العمل، وتحسيس المقاولات العاملة في مجال البناء والأشغال العمومية بأهمية إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية من أجل تحسين المناخ الاجتماعي والرفع من مردودية المقاولة.\