يواصل رافضو شروط التوظيف الجديدة احتجاتهم في عدد من المدن المغربية، امام تشبث الحكومة بشرطي الانتقاء والسن، وذلك غداة الاعلان عن مسابقات توظيف اطر هيئة التدريس تتضمن الشروط الجديدة من بينها تحديد سن الانتقاء في عمر اقل من ثلاثين عاما، وهو ما اثار موجة من الغضب في صفوف الطلبة الجامعيين والمعطلين.
وشهدت عدد من المدن والمخافظات المغربية مسيرات احتجاجية تطالب بالتراجع عن القرار الصادر عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وكان وزير التربية الوطنية قد أصدر، يوم الجمعة الماضي، قراراً حدّد السنّ الأقصى لاجتياز المباريات (مسابقات التوظيف) بـ30 عاماً، خلافاً لما كانت تشترطه الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في السابق، أي ألا تتجاوز سنّ المرشّحين 45 عاماً عند تاريخ التحاقهم بمقارّ عملهم.
 وربط الوزير قرار خفض سنّ التوظيف في التعليم بالرغبة في “جذب المترشّحات والمترشّحين الشباب نحو مهن التدريس، وضمان التزامهم الدائم في خدمة المدرسة العمومية، علاوة على الاستثمار الأنجع في التكوين وفي مساراتهم المهنية.
الاحتجاجات والمسيرات في الشوارع، تفاعل معها قياديون في بعض الأحزاب، وعلى رأسهم القيادي وعضو المكتب السياسي في حزب التقدم والاستراكية، رشيد حموني، الذي وجه سؤالا كتابيا للوزير بنموسى، بشأن اعتماد شروط جديدة، وطالب بإلغائها، معللا ذلك بكونها “تتعارض مع القوانين، والمقتضيات الجاري بها العمل”، الموقف نفسه عبر عنه الحزب الاشتراكي الموحد.
وترأس وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، اليوم الثلاثاء ،الاجتماع الثاني للحوار الاجتماعي القطاعي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ،وذلك من أجل “استكمال ارساء المنهجية المشتركة التي سيتم اعتمادها في تدبير قضايا المنظومة التربوية “.
ومن الملفات التي طرحت خلال اللقاء، ملف الموظفين أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حيث “ستنكب اللجنة التقنية على هذا الملف من أجل إيجاد حلول مبتكرة”.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

"كورونا" تستمر في إغلاق المؤسسات التعليمية في الصخيرات تمارة المغربية

وزارة التربية المغربية تكشف عن تاريخ توقيع محاضر الخروج