تعهد محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد والبحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بإيصال الشعير المدعم إلى جميع الفلاحين في مختلف مناطق المغرب. وقال الوزير في اجتماع عقدته لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب حول برنامج الحكومة لمواجهة تداعيات الجفاف، اليوم الأربعاء، إن “سعر الشعير المدعم محدد في درهميْن للكيلوغرام الواحد، وسنعمل على أن يصل إلى مستحقيه في مختلف جهات ومناطق المغرب”. وأكد الصديقي أن وزارة الفلاحة ستراقب عملية البيع للفلاحين، بمعية وزارة الداخلية، من أجل تفادي أي تجاوزات، مشيرا إلى أن الفلاحين فقط هم من سيستفيدون من هذا الدعم. وقال: “لن نترك الشركات المكلفة بالبيع لوحدها، بل سنراقب عملية البيع، كما أن الأكياس التي سيوضع فيها هذا الشعير تحمل عبارة (شعير مدعم)، مما سيفوت الفرصة على المضاربين والمتلاعبين”.

كما أكد وزير الفلاحة أن الوزارة ستتكفل كذلك بنقل الشعير إلى المناطق البعيدة والنائية حتى لا يرتفع سعره، مشيرا إلى أن عددا من الفلاحين يجدون صعوبة في النقل. من جهة أخرى، أفاد الصديقي بأن الوزارة لجأت عبر المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني إلى الإعلان عن صفقات استثنائية من أجل إيراد وتوزيع الشعير المدعم، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام، مبرزا أن هذه الصفقات التي تم الإعلان عنها يوم الجمعة الماضي، “ستغطي جميع مناطق المغرب”. وتستعد وزارة الفلاحة لتوزيع أزيد من 7 ملايين قنطار من الشعير المدعم على الفلاحين ومربي الماشية في مختلف مناطق المغرب خلال تسعة أشهر.

وأوضح وزير الفلاحة أنه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، سيتم توزيع 3 ملايين قنطار، على أن يتم توزيع 2.5 مليون قنطار خلال الأشهر الثلاثة التي تليها، و2 مليون قنطار في الأشهر المتبقية. وأكد المسؤول الحكومي كذلك أن الموسم الفلاحي الحالي يعتبر الأكثر عجزا في التساقطات المطرية منذ عام 1981، بنسبة 69 في المائة، إلى غاية 21 فبراير الجاري، مقارنة مع متوسط التساقطات السنوية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن التساقطات المسجلة خلال هذه السنة لم تتجاوز 76 ملم، بينما تم تسجيل 242 ملم السنة الماضية، رغم أنها سنة عادية. وأضاف وزير الفلاحة أن تأخر التساقطات المطرية أثر سلبا على حقينة السدود التي تراجعت من 42 في المائة إلى 32 في المائة إلى حدود 21 فبراير الجاري.

قد يهمك أيضاً :

 الحكومة المغربية تراهن على آلية السجل الفلاحي لتنزيل مخطط "المغرب الأخضر"

 الصديقي يؤكد مشروع قانون المالية مَسّ بالقدرة الشرائية ولم يواكب ما ورد في التصريح الحكومي