منذ الإعلان عن تفعيل حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، أوقفت مصالح الأمن عددا من مروجي الأخبار الزائفة وخارقي حالة الطوارئ، إضافة إلى عدد من المتورطين في جرائم مختلفة.

مصادر الجريدة الإلكترونية هسبريس كشفت أن المعدل اليومي للتوقيفات بلغ 560 شخصا تقريبًا؛ 95 في المائة منهم بسبب خرق إجراءات حالة الطوارئ، والبقية تتوزع بين جرائم مختلفة.

المديرية العامة للأمن الوطني كشفت، في بلاغ لها، أن تدخلاتها لفرض حالة الطوارئ الصحية أسفرت عن توقيف وضبط 8530 شخصا، إما بسبب عدم التوفر على وثيقة الخروج الاستثنائي وخرق إجراءات الطوارئ الصحية، أو استعمال وثيقة مزورة للخروج الاستثنائي، أو امتهان النقل السري لنقل أشخاص بطريقة غير مشروعة، علاوة على تحضير وبيع مواد طبية وشبه طبية مضرة بالصحة العامة، وكذا التجمهر والامتناع عن تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة.

عدد من المتتبعين تساءلوا عن الجدوى من تعطيل عجلة الاقتصاد وتوقيف المؤسسات والدراسة وإغلاق الحدود إذا كان الأمن سيوقف يوميا 560 شخصا بالشارع العام، والذين يمكن اعتبارهم ناقلين للوباء ومساهمين في انتشاره في الأسرة والمجتمع.

وما فتئ عدد كبير من المغاربة يطالبون بالالتزام بالحجر الصحي والمساهمة في المجهود المبذول من طرف الدولة بمؤسساتها لتجاوز المحنة التي يعيشها العالم عموما والمغرب بشكل خاص، مطالبين بالحزم في التصدي لكل من يعرض حياة المواطنين للخطر بتجاهله للقانون ولتوجيهات المصالح الصحية في البلاد.

العمليات الأمنية المفعلة لمكافحة نشر الأخبار الزائفة بواسطة الأنظمة المعلوماتية، والتي تباشرها المصالح التقنية المكلفة باليقظة المعلوماتية، مكنت من توقيف 82 شخصا، للاشتباه في تورطهم في نشر وتداول محتويات رقمية تتضمن أخبارا زائفة حول مؤشرات وباء كورونا المستجد، أو تتضمن خرقا لحقوق الأشخاص المصابين بالوباء، أو التحريض على عدم الامتثال لتدابير الوقاية التي اعتمدتها السلطات العمومية، أو نشر وتقاسم محتويات عنيفة تحرض على الكراهية والتمييز، أو تستهدف الاعتبار الشخصي للأطر الطبية والتمريضية.

الدكتور إحسان الحافيظي، باحث في السياسيات الأمنية، يرى أن الأجهزة الأمنية تخوض معركة موازية ضد الأخبار الزائفة بتزامن مع الاحترازات التي تباشرها في مواجهة الوباء، لأن الحرب ضد الأخبار الكاذبة هي جزء من استراتيجية أمنية لتحصين المجتمع، معتبرا أن الأرقام المعلنة بشأن الأشخاص الموقوفين تسائل المجتمع أكثر من أي جهة أخرى، وتسائل مستويات الوعي والمواطنة المساهمة في حفظ النظام العام.

وسجل الحافيظي، في تصريح لهسبريس، أن تزايد أعداد الموقوفين على خلفية نشر هذه الأخبار يجد تفسيره في نقطتين؛ أولهما أن عمليات النشر تشي بخلل في العملية التواصلية للدولة التي سبقت التعاطي مع انتشار الوباء؛ ذلك أن عنصر المفاجأة لم يمهل السلطات الوصية لإعداد استراتيجية تواصلية قادرة على النفاذ إلى عمق فئات اجتماعية واسعة وجدت نفسها في قلب العملية التواصلية لمؤسسات الدولة بعد أن ظلت لسنوات خارجها.

أما المسألة الثانية التي تفسر تزايد أعداد الموقوفين بسبب نشر أخبار زائفة، حسب الباحث في السياسات الأمنية، فـ"تكمن في غياب الوعي الكافي داخل فئات من المجتمع التي تنظر بعين الريبة إلى كل ما هو رسمي، ولا أخص هنا المؤسسة الأمنية"، موضحًا أن "هذا الأمر ينطبق على قطاعات مثل الإعلام والصحة في ظل غياب الأدوار المنوطة بهيئات الوساطة والأحزاب السياسية، مع مبادرات محدودة بإجراءات الوقاية الرسمية التي أنجزتها هيئات المجتمع المدني".

"جهاز الأمن بات مطالبا إلى جانب تأمين الحماية اللازمة ومحاربة الظواهر الجانحة التي تُصاحب عادة هذه الوضعيات المتأزمة داخل المجتمعات عموما، بالعمل على ترسيخ قيم التضامن والتفاعل الإيجابي مع سياسات الدولة في مجال الوقاية من الوباء"، يقول الحافيظي الذي شدد على أن "هذا الأمر يتطلب تطويع المجتمع عبر إجراءات الحد من نشر الأخبار الزائفة لما لها من آثار مباشرة عن حالة الأمن والاستقرار الذي تنشده الدولة في هذه المرحلة".

في المقابل، شكلت تجربة التواصل الأمني واحدة من سمات المرحلة الراهنة، يورد الحافيظي الذي أكد أن "الملاحظ هو أن هناك جهدا كبيرا على هذا المستوى بإدراك مسبق بما يحققه هذا الفعل التواصلي من تعزيز الثقة في الدولة وقدرتها على التكيف مع الأحداث التي تمر بها"، مشيرا إلى أن التواصل بهذا المعنى لا يهدف إلى استعراض الحصيلة فقط، بل محاربة الأخطار الناجمة عن تسميم الجو العام داخل المجتمع في هذه الظرفية.

وسجل الباحث ذاته في هذا الصدد أن "الأمر لا يتعلق بمواجهة تقليدية مع إعلام تقليدي، بل بتفاعل سريع وناجع مع وسائل تواصل غير تقليدية"، منبهًا إلى أن "هذه الآليات أفرزها ظهور المجتمع الشبكي الذي لا يكتفي بتلقي المعلومة فقط (متلقي سلبي)، بل يتفاعل معها ويعيد إنتاجها بسوء نية في بعض الأحيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وكانت العمليات الأمنية المفعلة لمكافحة نشر الأخبار الزائفة بواسطة الأنظمة المعلوماتية، والتي تباشرها المصالح التقنية المكلفة باليقظة المعلوماتية، مكنت من توقيف 82 شخصا، للاشتباه في تورطهم في نشر وتداول محتويات رقمية تتضمن أخبارا زائفة حول مؤشرات وباء كورونا المستجد، أو تتضمن خرقا لحقوق الأشخاص المصابين بالوباء، أو التحريض على عدم الامتثال لتدابير الوقاية التي اعتمدتها السلطات العمومية، أو نشر وتقاسم محتويات عنيفة تحرض على الكراهية والتمييز، أو تستهدف الاعتبار الشخصي للأطر الطبية والتمريضية.

قد يهمك ايضا

الحكومة المغربية تعقد اجتماعًا لمناقشة ثلاثة مشاريع مراسيم

سعد الدين العثماني يدعو المغاربة إلى التوقف عن نشر شائعات فيروس "كورونا"