واشنطن - الدار البيضاء اليوم
انضمّ مجلس المستشارين إلى المؤسسات التي اتخذت مجموعة من التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"، مقترحا، بالاتفاق مع رؤساء الفرق والمجموعة البرلمانية، مجموعة من التدابير الاحترازية لتنظيم أشغال مجلسه في دورة أبريل، من السنة التشريعية الجارية.
وتتجلى التدابير الاستثنائية المقترحة، لافتتاح الدورة استحضارا لأحكام الفصل 65 من الدستور، ومقتضيات المادة 18 من النظام الداخلي، التي توجب افتتاح دورة أبريل يوم الجمعة 10 أبريل 2020، في تقليص جدول أعمال الجلسات العامة، ومن الحضور ليقتصر على ثلاثة أعضاء كحد أقصى عن كل فريق ومجموعة برلمانية، مع إعطاء الأولوية للنصوص القانونية والقضايا المرتبطة بمكافحة جائحة كورونا، في إطار التفاعل مع التدابير المتخذة ومراقبة مدى فعاليتها.
ولصعوبة عقد الجلسات الأسبوعية للأسئلة الشفهية، اقترح المجلس وضع “نظام استثنائي مؤقت” يقوم على برمجة سؤال واحد لكل فريق ومجموعة برلمانية، وجعل اجتماعات اللجان الدائمة مقتصرة فقط على ممثل واحد لكل فريق ومجموعة برلمانية، “وبغية اطلاع الرأي العام بعمل اللجان خلال هذه الفترة، فإنه يمكن جعل اجتماعاتها علنية، ونقل أشغالها على جميع القنوات التواصلية المتاحة، وفقا لما تسمح به مقتضيات المادة 204 من النظام الداخلي للمجلس”.
وفي ما يتعلق بالجلسات التشريعية، فاقترح المجلس إعمال قاعدة احتساب تصويت كل رئيس(ة)/ ممثل(ة) فريق أو مجموعة برلمانية على النصوص القانونية في الجلسات التشريعية يكون بعدد أعضاء فريقه أو مجموعته، “علما بأن التصويت حق شخصي للمستشارات والمستشارين”.
وذكرت وثيقة، التدابيرالاحترازية أن الجلسات الشهرية المخصصة لأجوبة رئيس الحكومة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة،” سيتم عقد جلستين شهريتين، الأولى في الثلاثاء الرابع من شهر أبريل، أي يوم 27 منه (أسبوعين كفارق مع مجلس النواب)، والثانية في الثلاثاء الثاني من شهر ماي، مع التركيز على المواضيع ذات الصلة بمكافحة وباء كورونا وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية”.
وأكد مجلس المستشارين، في اقتراحاته على ضرورة احترام مسافة الأمان في الجلوس داخل القاعة، كمتر ونصف على الأقل، ووضع المطهرات والمحارم في مداخل قاعة الجلسات، مع عدم السماح بالدخول إلى مقر المجلس إلا للمستشارين والموظفين المداومين.
قد يهمك أيضا :
"التدخل الإيراني" يتصدر مباحثات وزير الخارجية الأميركي مع نظيره المغربي