قدم النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات مذكرة ترافعية إلى رئيس الحكومة، يطالب من خلالها بإحداث هيئة مستقلة عن الدولة وعن الأحزاب للإشراف على الانتخابات، من أجل ضمان إنصافها ونزاهتها وسيرها وفقا للمعايير الدولية وللمبادئ الدستورية.ودعت المذكرة، التي حصلت هسبريس على نسخة منها، إلى إشراك جمعيات المجتمع المدني في إعداد ومناقشة مشاريع القوانين الانتخابية الخاصة بالانتخابات، بما يضمن إعمال المقتضيات الدستورية المتعلقة بإشراك المجتمع المدني في مسلسل بلورة القوانين والسياسات العمومية، والأخذ بعين الاعتبار التعديلات المقترحة من طرف الفاعلين الجمعويين العاملين في مجال ملاحظة الانتخابات بخصوص قانون الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.

وعلى مستوى إدارة الانتخابات، شددت الوثيقة ذاتها على إحداث لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات، تضمن ضرورة وضع هياكل إدارية موضوعية وغير منحازة، وتتيح تمثيلية الأحزاب والمجتمع المدني المعني بالانتخابات في الإشراف وإدارة الانتخابات.أما على مستوى تحديد الدوائر الانتخابية، دعت المذكرة إلى مراجعة القوانين التي تحدد النفوذ الترابي لمختلف الدوائر الانتخابية البرلمانية أو الجهوية أو المحلية، بما يضمن عدالة التوزيع الجغرافي والبشري بالنسبة لمختلف الدوائر الانتخابية، ويقر قاعدة تساوي وزن الصوت الانتخابي في كل الدوائر، ويضمن دوائر انتخابية وفق الاقتراع المتساوي.

وأكدت الوثيقة ذاتها على اعتماد لوائح انتخابية جديدة منقحة من كل الاختلالات وتأهيل قواعد المعطيات الإحصائية، بالإضافة إلى مراجعة الترسانة القانونية للانتخابات بما يضمن حرية الأحزاب السياسية في المشاركة في الانتخابات، وتعزيز المشاركة السياسية للنساء لتصل إلى مستوى المناصفة كما أقرتها الوثيقة الدستورية، ويتيح توفير جميع شروط المشاركة للأشخاص في وضعية إعاقة، وضمان مشاركة سياسية كاملة للمغاربة المقيمين في الخارج وللمهاجرين واللاجئين المقيمين بالمغرب، مع إقرار آليات قانونية ومؤسساتية لضمان حق التصويت للسجناء غير المجردين من حقوقهم المدنية والسياسية.

وفيما يهم الاقتراع والجدولة وتقديم تقارير الفرز، دعا النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات إلى مراجعة النصوص القانونية المنظمة لمختلف مراحل ما قبل الاقتراع وأثناء الاقتراع والفرز بما يضمن سد الفراغ القانوني المرتبط بتنظيم فترة ما قبل الحملة الانتخابية، وحماية الانتخابات من التزوير وسرية الاقتراع، وعلنية فرز وعد الأصوات والإبلاغ عن النتائج بصراحة بما في ذلك الإعلان عن النتائج على الملأ بشكل آمن ونزيه.

وطالبت الهيئة بتعديل المقتضيات القانونية بما يضمن الحق في الطعن، ويجعله آلية قانونية قضائية لتحقيق العدالة الانتخابية، وليس وسيلة سياسية لتدبير التوازنات الانتخابية، وضمان حرية التعبير والرأي والإعلام والتجمع والتنقل وتكوين الأحزاب، وإقرار قواعد قانونية تضمن احترام الدولة للحريات الأساسية وحقوق الإنسان، وعدم فرض تدابير استثنائية، وإقرار آليات قانونية ومؤسساتية تضمن منع استغلال الأطفال خلال الحملات الانتخابية.

وفيما يتعلق بضبط المخالفات وفرض العقوبات وحفظ النظام، دعا النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات إلى تكريس القوانين الانتخابية لحماية العملية الانتخابية من الفساد، بما يتيح إمكانية وضع حد للإفلات من العقاب بخصوص العديد من المخالفات خلال المسلسل الانتخابي، وتكريس جدية المتابعات الجنائية في مجال الجرائم الانتخابية عموما.

ومن جهة أخرى، طالبت الهيئة سالفة الذكر بتحيين القواعد القانونية المنظمة لحرية الصحافة والنشر والاتصال السمعي البصري، بما يتيح فرصا منصفة لجميع الأحزاب سواء المشاركة أو غير المشاركة في الانتخابات للوصول إلى الإعلام العمومي والخاص، وبما يضمن تثقيف الناخبين/ الناخبات قبل وخلال العملية الانتخابية، واتخاذ تدابير ملموسة لإعمال الحق الدستوري في التعدد اللغوي، ويتيح الرقابة المؤسساتية على الحملات الانتخابية التي تعتمد على التكنولوجيا الرقمية، وخاصة على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي وصفحات “يوتيوب”، والمواقع الإخبارية الخاصة، وصناع المحتوى الرقمي.ودعا النسيج إلى ملاءمة قانون الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، بما يجعله متلائما مع الحق الدستوري والاتفاقيات الدولية والممارسات الفضلى.

قد يهمك ايضًا:

بلينكن يلتقي عزيز أخنوش في الرباط وناقشا أهمية النهوض بحقوق الإنسان وحرية التعبير

المكتب الجهوي لمقاولات البناء يُناشد تدخل ودعم الحكومة المغربية