تدارست الحكومة المغربية برئاسة عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، مشروع القانون المتعلق بالقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، كما صادقت على مشروع مرسوم بخصوص القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، الموقع في "التوغو" في 11 يوليو/تموز 2000، وعلى بروتوكول التعديلات الملحق به، المعتمد في أديس أبابا "إثيوبيا" في 3 فبراير/شباط 2003، وفي مابوتو "الموزمبيق" في 11 يوليو/تموز 2003.

وصادقت الحكومة، على مشروع مرسوم يقضي بتغيير المرسوم الصادر في 29 من شوال 1437 "3 أغسطس/آب 2016" والمتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، الذي يهدف إلى تعديل المادة 19 من المرسوم، والتي تحدد تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من يناير/كانون الثاني 2017، نظرًا للصعوبات التي اعترت تطبيق مقتضياته، ولضمان استمرارية عمل المديريات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وتم اقتراح مشروع المرسوم، الذي يهدف بالأساس إلى تمديد تاريخ سريان مفعول المرسوم، ابتداء من تاريخ نشر القرارين المتعلقين بتحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية للوزارة والمصالح اللاممركزة.