قرّر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، متابعة محمد المديمي، رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان في حالة اعتقال، بعد مقاضاته من طرف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في إطار دعوى قضائية تتعلق بملفات تخص العامل الأسبق لإقليم الحوز.المديمي، كان رفع شكاية باسم المركز الوطني لحقوق الإنسان ضد العامل المذكور يتهمه فيها باستغلال النفوذ والاغتناء غير المشروع والنهب وتبديد المال العام وامتلاك ضيعات فلاحية بمنطقتي أمزميز وتامصلوحت، غير أنّ مجريات الأمور سارت في اتجاه آخر ولم تكن في صف المديمي، ليُزجّ به في سجن الأوداية وسط تساؤلات الكثيرين ممن يتتبعون الملف التشهيري للقرن والمتعلق بحساب “حمزة مون بيبي” المتخصص في التشهير بالفنانين والمشاهير وابتزازهم.المديمي الذي انتصب كطرف مدني في قضية الحساب المشؤوم المثيرة للجدل، بعدما كان أول من حرّك شكاية في حق المتورطين في هذا الملف، في مقدمتهم المغنية دنيا بطمة، وجد نفسه بين مطرقة فضح الحقائق وسندان المتابعة في حالة اعتقال في قضية أخرى، ما جعل الألسن تتحرك وتبحث عن إجابات شافية لعبارات بعينها تتلخص في عبارتي “من يحمي من؟” و”هل الزج به في السجن إخراس لصوت الحق؟”.

وفي الوقت الذي يدخل فيه ملف التشهير بالفنانين أطوارا ساخنة، خاصة بعد متابعة شقيقة المغنية بطمة في حالة اعتقال في انتظار النطق بالحكم بشكل نهائي في هذه القضية المتشابكة والمتشعبة بشكل ملفت، احتشدت آراء أخرى، داعية إلى عدم خلط الأوراق ببعضها وإقحام قضية أخرى بعيدة كل البعد عن موضوع متابعته.

المديمي ومنذ تفجّر قضية “حمزة مون بيبي”، باح بحقائق غير متوقعة وهو يتوعد بفضح زمرة الفساد والمفسدين والضرب على أيدي من سوّلت لهم نفسهم تدمير الحياة المهنية والشخصية للفنانين والمشاهير والتشكيك في عرضهم وشرفهم، كما عرَّى النقاب عن وقوع محامين في فخ الابتزاز والتشهير ووقوعه فريسة للسب والقذف والتشهير والمساس بعرضه وشرفه من طرف مسيري الحساب الملعون، قبل أن يفجّر حقائق أخرى ملتهبة وهو يغوص في عمق قضية أخرى، كشف فيها السر وراء انتحار قاضي بعينه بمراكش في إحالة على قضية القاضي مربوح، غير أنّ اعتقاله في هذه الظرفية بالذات، اعتبرته فئة عريضة بمثابة تضييق حقيقي على كل من يفضح ملفات الفساد والمفسدين.

قد يهمك أيضَا :

بلاغ جديد وصارم من وزارتا الداخلية والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي

مصدر في "الداخلية" المغربية يُفجّر مفاجأة بشأن تخفيف إجراءات الحجر