نظم مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، حفل توقيع على اتفاقية تعاون مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ممثلة في الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية، تتعلق بمواكبة المستشارين وتكوين أطر المجلس في مجال الدبلوماسية البرلمانية.

في هذا السياق، قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس في افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان التي شدد فيها على ضرورة التنسيق والتكامل بين الدبلوماسية الموازية والدبلوماسية الرسمية.

وأضاف بوريطة أن هذه الخطوة تسير في اتجاه التأكيد على أن هناك سياسة خارجية مغربية واحدة، بفاعلين مختلفين، لكل فاعل منهم لغته وآلياته.وتابع الوزير بأن هذه الخطوة تروم المرور إلى التنفيذ العملي للطموح الذي تم التعبير عنه في مناسبات عديدة من أجل تقريب العمل بين مختلف أنواع الدبلوماسية، موردا أن “الإطار الآن موجود، وبعد ستة أشهر سنقوم بعملية تقييمية لمخرجات هذا العمل، وسنقوم بمراجعة ما يمكن مراجعته”.

من جانبه، قال النعم ميارة، رئيس الغرفة الثانية، في تصريح لهسبريس، إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في مرحلة جديدة من التعاون والتشاور المستمرين بما يمكن من تقوية الأداء الدبلوماسي الوطني وتعزيز مكانة المغرب قاريا ودوليا، مؤكدا أن المؤسسات مطالبة بالتوفر على كفاءات بإمكانها مواجهة التحديات والتغيرات الإقليمية التي يشهدها العالم، خاصة خلال مرحلة ما بعد كورونا، بآليات دبلوماسية متطورة.

وأضاف رئيس مجلس المستشارين أن هذه المبادرة جاءت تجسيدا لرغبة الطرفين في وضع إطار مؤسساتي لتعاون بناء ومتكامل تماشيا مع التوجيهات السامية للملك محمد السادس، التي تؤطر العمل الدبلوماسي الوطني، الرسمي والموازي، وأولوياته الرئيسية، من أجل الدفاع عن المصالح العليا للوطن، والذود عن قضاياه العادلة والمشروعة، وذلك “في إطار دبلوماسية برلمانية وحزبية متناسقة ومتكاملة مع العمل الناجع للدبلوماسية الحكومية”.

وتابع ميارة بأن البرلمان يتطلع من خلال إقراره لمخطط استراتيجي في مجال عمله الدبلوماسي للولاية التشريعية 2021-2027، إلى تقوية وتطوير التنسيق والتكامل في مجال الدبلوماسية البرلمانية مع جل الفاعلين، لا سيما بين المجلسين ومع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وبناء شراكة دائمة وفعالة من أجل دبلوماسية مبادرة واستباقية واحترافية وناجعة تكون في مستوى التحديات المطروحة، خاصة وأن الظرفية العالمية الراهنة تتسم بتغيرات عميقة وتحولات كبيرة على المستويين الجهوي والدولي.

وتتعلق هذه الاتفاقية بتطوير وتقوية قدرات المستشارين في مجال الدبلوماسية والعلاقات الدولية، وتزويدهم بالتحاليل الاستراتيجية والسياسية والأدوات المفاهيمية اللازمة من أجل استيعاب والتكيف بفعالية مع محيط دولي معقد، والانخراط الفعال والجدي في سبيل الدفاع عن الثوابت والمصالح العليا للمملكة، عبر الاستفادة مما يتوافر لدى الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية من خبرات وكفاءات في مختلف حقول العمل الدبلوماسي.

كما ستسهم الأكاديمية، بموجب هذه الاتفاقية، في التكوين المستمر والتكوين المتخصص للأطر الإدارية، لا سيما المزاولة في مجال الدبلوماسية البرلمانية، بما يؤهلها لاكتساب الخبرة والتخصص والفعالية في المجال الدبلوماسي بغية مواكبة ودعم عمل البرلمانيين ومساهمتهم في الدبلوماسية الموازية.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

الاتحاد المغربي للشغل يؤكد أن برنامج أوراش حل مؤقت للحد من البطالة

أَحْزَابُ الأغْلبيَّة الحكومية فِي مجْلس المسْتشارين تُشكِّل هيْئة خُبراء