يعلن وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزارة الشغل والإدماج المهني ، عن وضع بروتوكول خاص بتدبير خطر العدوى من فيروس كورونا المستجد في أماكن العمل.

وتمت الوزارتان ، في بلاغ مشترك ، إلى كافة المشغلين والشركاء الاجتماعيين ، أن اتفاقية ، المندرج في إطار مواكبة استئناف الأنشطة الاقتصادية ، وتشمل مجموعة من التوجيهات والمعلومات العامة المتعلقة بجميع الاحتجاجات الواجب على المشغلين والأجراء التقيد بها ، قصد توفير ظروف وعمل آمنة تضمن سلامة وصحة المستخدمين ، والحد من انتشار عدوى الفيروس.

وتم إعداد هذا البرتوكول ، وفق البلاغ ، الموافق عليها برسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية والإعلان عنها ، ولا سيما المادتين 3 و 5 منه ، ولمقتضيات المرسوم رقم 2.20.293 تتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني ، لمواجهة تفشي فيروس كوفيد -19.

وتهم التدابير الوقائية والاحترازية المحددة في البروتوكول ، على الخصوص كيفية تخطيط وتنظيم العمل ، وشروط الولوج إلى أماكن العمل ، والنظافة ، وتنظيم خدمات المقاصف الداخلية ، ونقل المستخدمين ، وكذا التكفل في حالة الشك بإصابتهم بالعدوى ، مسجلا أنه سيتم إصدار دلائل قطاعية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل نشاط اقتصادي على حدة.

وبعد التأكيد على أهمية التدابير والتوجيهات المحددة في البرتوكول ، في الحد من انتشار الفيروس وتداعياته السلبية ، دعت الوزارتان كافة المشاجلين والأفعال إلى ضرورة التقيد بها ، مشيرة إلى أن اللجن المحلية المشتركة بين أعوان تفتيش الشغل والمندوبيات الإقليمية لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي تشمل رهن إشارة المشغلين وكافة الأجراء ، من أجل ضمان التطبيق السليم لمضمون البرتوكول.

قد يهمك ايضا

تجار الدار البيضاء قلقون من عملية تنزيل قوانين لا تساير الواقع

المغرب يشارك في الدورة الـ35 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي لإبراز تجربته في تعزيز النظم الغذائية