أثار المنشور الحكومي الموجه إلى القطاعات الوزارية بشأن تأجيل جميع الترقيات، ما عدا تلك المتعلقة بالموظفين والأعوان التابعين للإدارات المكلفة بالأمن والصحة، استياء المركزيات العمالية الممتعضة من عدم استشارتها بخصوص القرار المُتخذ على مستوى رئاسة الحكومة.

ودعا الاتحاد العام للشغالين بالمغرب رئيس الحكومة إلى مراجعة منشوره، موردا أن "لحظة الإجماع الوطني الاستثنائية لا تحتمل إصدار المناشير التمييزية بين أطر الوظيفة العمومية وعموم الأجراء، من خلال تأجيل الترقيات لبعض الفئات دون أخرى، لا سيما أنها ترتبط بالحقوق المكتسبة".

وأكدت المركزية العمالية، في بيان صادر عن كتابتها العامة، أن "حالة الطوارئ الصحية لا تبرر خرق اتفاقيات العمل الدولية المصادق عليها من طرف بلادنا، خصوصا ما يتعلق بمنع التمييز في العمل، واتخاذ قرارات انفرادية دون إشراك المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية".

وفي هذا الصدد، قال النعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إن "قرار تأجيل الترقيات الداخلية لا يرجع إلى رئيس الحكومة وحده، الذي استند على المرسوم المتوافق عليه بشأن حالة الطوارئ الصحية"، مبرزا أن "المادة 21 واضحة؛ لأنه لا يجب المساس بحقوق ومكتسبات الموظفين".

وأضاف ميارة، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "القرار ينبغي أن يكون في إطار الحوار الاجتماعي، بتشاور مع المركزيات النقابية التي وقعت مع رئيس الحكومة اتفاق 25 أبريل 2019"، لافتا إلى أن "المنشور يعد خرقا للاتفاق الجماعي بين الطرفين".

وأوضح الفاعل النقابي أن "رئيس الحكومة وجب عليه إحداث ميزانية تعديلية يُعيد من خلالها الأولويات في ميزانية الدولة، تماشياً مع إحداث الملك لصندوق محاربة كورونا"، وزاد: "رئيس الحكومة يُفرز بين الموظفين، بحيث يوجد فعلا أطر قطاع الصحة في الصفوف الأمامية، لكن يجب عدم إغفال دور عمال النظافة ومستخدمي الجماعات الترابية وأعوان السلطة ورجال المطافئ والأطر التربوية".

وتابع ميارة قائلا: "موظفو القطاع العام وشبه العام يقومون بعمل يومي لمحاربة الجائحة الوبائية، ومن ثمة لا ينبغي الفرز بينهم في إطار الترقية الداخلية"، مستدركا: "هو قرار أحادي لا يستند على أي صلاحيات قانونية أو دستورية"، خاتما: "كان عليه أن يُدرج الأمر ضمن المخاطر الصحية، ويمنح الموظفين الذين يشتغلون لمحاربة الوباء تعويضات حقيقية".

من جانبه، شدد عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أن "مسألة الترقية الداخلية يبقى مفعولها رغم قرار التأجيل، ومن ثمة لن يؤثر المنشور الحكومي كثيرا على ذلك"، مؤكدا أن "البلاد تعيش ظرفية استثنائية ترتبط بمحاربة جائحة كورونا، وهي فوق كل اعتبار في الوقت الراهن".

وعلى الرغم الملاحظة التي سجلها الكاتب العام للكونفدرالية للشغل، فإن الحكومة كان عليها استشارة المركزيات العمالية، وفق الزاير، الذي أشار، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن "الفاعل التنفيذي كان عليه أن يتشاور مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بخصوص الموضوع، لأن اهتمامنا أيضا موجه صوب الشغيلة".

قد يهمك أيضًا:

ترامب يعلن استئناف المفاوضات التجارية مع الصين

السيسي يتوجّه إلى ألمانيا للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين وأفريقيا