اعتبر عدد من رواد المواقع التواصل الاجتماعي، في سياق الجدل القائم حول إشكالية "العزوف الانتخابي" المحتمل، خلال الاستحقاقات المقبلة، أن استمرار عدد من المسؤولين الفاسدين في نهب خيرات البلاد، مستغلين مناصبهم التي بلغوها عن طريق "أصوات الناخبين" دون تحريك مساطر المتابعة في حقهم، إعمالا لمبدأ "ربط المسؤولية بالمحاسبة"، لا يمكن أن يعيد الثقة للمواطنين في الساسة والسياسة، في إشارة إلى سلسلة عريضة من التجاوزات والخروقات التي تم رصدها، سواء من قبل الإعلام أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي أفلت مرتكبوها من "العقاب" كما تسل الشعرة من العجين.

تكرار ذات السيناريو، في كثير من المحطات الإنتخابية، أفرز حالة غليان كبير بين المغاربة، الذين اعتبروا أن التوجه إلى "صناديق الاقتراع" في ظل استمرار الوضع على ما هو عليه، لن يكون ذو جدوى طالما أن المشهد السياسي، سيفرز نفس "المسرحية" على حد وصف عدد من المهتمين، بنفس الشخوص والوقائع والأحداث، الأمر الذي يستوجب "رجة" قوية تروم محاسبة كل المتورطين في ملفات الفساد، وعرض للمحاكمة، حيث تساءل رواد بالفيسبوك، عن جدوى التقارير السوداء التي ينجزها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، طالما أن المعنيين بها لا تتم متابعتهم في كثير من الحالات.

واعتبر عدد من المهتمين أن بداية القطع مع مظاهر الحقبة السابقة، تنطلق من محاسبة كل المسؤولين الفاسدين الذين تسببوا في معاناة شريحة عريضة من المغاربة عبر ربوع المملكة، حينها يمكن الحديث عن "عهد جديد" أساسه التصالح بين الشعب والسياسة، بما يخدم الصالح العام للمملكة المغربية.

قد يهمك ايضا

وزير الداخلية المغربي يبدأ مشاورات مع الأحزاب بشأن الاستحقاقات الانتخابية

الداخلية تؤجل سجل دعم الفقراء إلى 2022 في المغرب بسبب الانتخابات