الرباط - كمال العلمي
يستعد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لدعوة زعماء المركزيات النقابية بداية ستمبر المقبل، من أجل عقد أول اجتماع للجنة العليا للحوار الاجتماعي، بعد أشهر من توقيع الاتفاق الاجتماعي في 30 أبريل الماضي.ومن المرتقب أن تفتح الحكومة حوارا مع المركزيات النقابية حول عدد من الملفات الشائكة، التي ظل بعضها عالقا منذ سنوات.خليهن الكرش، رئيس المجموعة البرلمانية لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إحدى النقابات الموقعة على اتفاق 30 أبريل، أوضح في تصريح لهسبريس أن النقابات تنتظر من الحكومة الوفاء بالتزاماتها التي تم الاتفاق عليها خلال توقيع الاتفاق الاجتماعي.
في هذا الصدد، اعتبر الكرش أن الحكومة مطالبة بتخفيض الضريبة على الدخل لتقوية القدرة الشرائية للموظفين، وكذا رفع الأجور لمواجهة الزيادات الصاروخية في أسعار المواد الاستهلاكية، وصرف التعويضات الخاصة بترقيات نساء ورجال التعليم.ودعا النقابي ذاته الحكومة إلى التفاعل إيجابا مع مطالب النقابات، معتبرا أنها ليست من باب المزايدة.وبخصوص الملفات التي تسعى الحكومة إلى معالجتها في إطار الحوار مع النقابات، خاصة إصلاح التقاعد ومراجعة مدونة الشغل وإخراج القانون التنظيمي للإضراب إلى حيز الوجود، أوضح المتحدث ذاته أن هذه النصوص يجب الاتفاق حولها داخل مؤسسات الحوار الاجتماعي.
ورغم أن رئاسة الحكومة كانت تسعى إلى الشروع في مناقشة إصلاح أنظمة التقاعد مع النقابات مباشرة بعد توقيع الاتفاق الاجتماعي، إلا أن ذلك لم يتم إلى حد الآن لأسباب غير معروفة.وقال الكرش: “إن إصلاح أنظمة التقاعد هو مطلب النقابات بالأساس، لكن لا يجب أن يكون على حساب الشغيلة”، مضيفا أن “النقابات منفتحة وتستحضر المصلحة الوطنية أولا”.ولفت الفاعل النقابي ذاته إلى أن “النقابات تتعامل بإيجابية مع مختلف النصوص التشريعية التي تنوي الحكومة تنزيلها، بما فيها مشروع القانون المتعلق بمدونة الشغل، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب”.
من جهة أخرى، يرتقب أن يشكل اجتماع رئيس الحكومة مع زعماء النقابات في شتنبر المقبل فرصة للمركزيات من أجل الإدلاء بملاحظاتها ومقترحاتها بخصوص مشروع قانون المالية.وكان مصدر مطلع أكد لهسبريس أن الحكومة ستوفي بجميع التزاماتها التي تضمنها ميثاق الاتفاق الاجتماعي الجديد.وأشار المصدر ذاته إلى أن الأمانة العامة للحكومة تعمل على إعداد مجموعة من المراسيم من أجل الوفاء بالتزاماتها مع النقابات، من بينها مشروع مرسوم يتعلق بالزيادة في الحد الأدنى للأجور.
كما ستعمل الحكومة على إحداث مرصد للحوار الاجتماعي، وأكاديمية في مجال الشغل، تتكلف بالتكوين المستمر والرفع من قدرات الأجراء.وكانت حكومة عزيز أخنوش وقعت في 30 أبريل الماضي على اتفاق اجتماعي مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.وتضمن الاتفاق عددا من المقتضيات، أهمها الزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة على دفعتين ابتداء من العام المقبل، وحذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين إلى هيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، ورفع حصيص الترقي من 33 في المائة إلى 36 في المائة، وتخفيض الضريبة على الدخل.
كما التزمت الحكومة بمنح الآباء إجازة أبوية لمدة 15 يوما لتمكينهم من مساعدة زوجاتهم في الأسبوعين الأوليين من الولادة، وهو الالتزام الذي قامت بتنفيذه من خلال مراجعة القانون المتعلق بالوظيفة العمومية.من جهة أخرى، تضمن الاتفاق توحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي مع الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة في أفق 2028، ورفع التعويضات العائلية من 36 إلى 100 درهم بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس.وبموجب هذا الاتفاق تم التنصيص على هيكلة الحوار الاجتماعي عبر إحداث لجنة عليا يترأسها رئيس الحكومة، وتتكون من الأمناء العامين للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وإحداث لجان جهوية وإقليمية تتولى العمل على تنفيذ مقتضيات الميثاق الاجتماعي وحل نزاعات الشغل الإقليمية والجهوية.
كما نص الاتفاق الذي تم التوقيع عليه على إطلاق إصلاح شامل لأنظمة التقاعد، من خلال حوار مفتوح مع الفرقاء الاجتماعيين، في أفق وضع نظام موحد خاص بالقطاع العام وآخر خاص بالقطاع الخاص.وتضمن الاتفاق أيضا إحالة مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، ومشروع القانون المتعلق بالمنظمات النقابية وقوانين الانتخابات المهنية ومدونة الشغل، على لجنة خاصة في إطار الهياكل المنصوص عليها في الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، لتحديد محاور التعديل ودراستها وفق جدولة يتم الاتفاق عليها، مع إشراف وتتبع اللجنة العليا برئاسة رئيس الحكومة.كما تم الاتفاق على إعادة النظر في العقوبات السالبة للحرية الواردة في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، ومواصلة الحوار من أجل المصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وإصدار قانون لحماية الموظفين المبلغين عن أعمال الفساد التي يرصدونها بمناسبة مزاولة مهامهم.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
مشاورات الحكومة المغربية والنقابات تفشل في تبني ملف مطلبي مشترك