أكد رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني أن المغرب يتعامل بشكل إيجابي مع منظومة المعايير الدولية في مجال العمل، خلال كلمته بمناسبة مشاركته في الدورة الـ108 لمنظمة العمل الدولية في جنيف، موضحًا أن المملكة وانطلاقا من مرجعيتها الدستورية، تعتمد اختيارا واضحا يتمثل في التعامل الإيجابي مع المنظومة المعيارية في مجال العمل والتي أنتجتها هذه المنظمة من خلال خبرتها وتاريخها النضالي الطويل، مشدا على الانخراط الفعلي والجدي للمغرب في برامج المنظمة وتنفيذ اتفاقياتها وقراراتها، والتعاون وتبادل الخبرات والتجارب مع الدول الأعضاء لما فيه الصالح العام، إيمانا منه بأهمية المنظمات متعددة الأطراف ودورها في معالجة قضايا عالمية تمس شرائح واسعة من المواطنات والمواطنين.

وأشار العثماني إلى أن المغرب قام مؤخرا بمباشرة إيداع وثائق التصديق على ثلاث اتفاقيات عمل دولية هامة ويتعلق الأمر، بـ “اتفاقية العمل الدولية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين 2006، و”اتفاقية العمل الدولية رقم 97″ بشأن العمال المهاجرين، و”اتفاقية العمل الدولية رقم 102” بشأن الضمان الاجتماعي، مبرزا أن هذا دليل على انخراط المملكة في مواصلة البناء الديمقراطي والتزامها بتعزيز منظومة حقوق الإنسان، حيث انطلق منذ سنوات عديدة، بثبات في مسار توسيع فضاء الحريات الأساسية، وتكريس واحترام حقوق الإنسان والنهوض بها، والتفاعل باستمرار وبإيجابية مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان.

  أقرأ أيضا :

"العثماني" يُمثل العاهل المغربي في إحياء الذكرى العاشرة لوفاة الرئيس عمر بونغو

وتابع العثماني أنه "انسجاما مع اختيارات المغرب في إطار السياسة الجديدة للهجرة التي أطلقها الملك محمد السادس، ومع الميثاق العالمي للهجرة الذي تم توقيعه في مراكش، بادر المغرب إلى إيداع وثائق التصديق على الاتفاقية الدولية رقم 97 بشأن العمال المهاجرين، وهو ما ينسجم مع سياسة المغرب في مجال الهجرة واللجوء، المبنية على مقاربة إنسانية ومسؤولة تهدف إلى التسوية القانونية لوضعية المهاجرين واللاجئين، وضمان حقوقهم، وتحسين اندماجهم داخل المجتمع المغربي، انسجاما مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي التزم بها المغرب".

وقال رئيس الحكومة إن المغرب حقق تقدما في سبيل عدم تشغيل الأطفال، والعمل على التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للنساء، وتحقيق مساواتهن مع الرجال في سوق العمل، وتجريم العنف ضد النساء، بما في ذلك في فضاءات العمل، والعمل على حفظ كرامة وسلامة العمال المنزليين.

وأشار إلى أن التشغيل يكتسي أهمية قصوى، تقتضي تعبئة جماعية شاملة تضع رهان التشغيل على رأس الأولويات الوطنية، على المستويين الوطني والمحلي، وتجعله في صلب كافة السياسات والاستراتيجيات، وتعمل على تحفيز الاستثمار في المجالات التقليدية من صناعة وزراعة وخدمات، وأيضا في الاقتصاد الاجتماعي والمهن الجديدة

وقد يهمك أيضاً :

الحكومة المغربية تُعدّ عشرات المراسيم لتطبيق الزيادة في أجور الموظفين

الحكومة المغربية توافق على اتفاقية مع ليبيريا لتفادي الازدواج الضريبي