استنكرت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان ما أسمته بـ”غياب الحس التضامني والإنساني“ لشركة "ليديك" الفرنسية المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء بتراب مدينة الدار البيضاء، بعد إقرارها زيادات غير مشروعة على المواطنين في ظرفية حساسة تعرفها بلادنا. وقال البلاغ: ”إنه في ظل حالة الطوارئ وتقييد الحركة التي يعيش على وقعها معظم سكان العالم عموما والمغرب خصوصا جراء التفشي الخطير لوباء كورونا، ومعها النداءات التضامنية التي دعا إليها ملك البلاد بإحداث صندوق لمواجهة وباء كورونا وانخراط مجموعة من الشركات الكبرى ورجال الأعمال وملك البلاد بالتبرع بملايير الدراهم لمواجهة هذه تداعيات بهدف مساعدة المواطنين المتضررين وبعض المؤسسات القطاع العام والخاص“.

وأضاف البلاغ أنه وبدل انتظارات المواطنين من الأبناك وشركات الاتصال وشركات توزيع الماء والكهرباء التعامل بشيء من المرونة والتسهيل وتأخير استخلاص الاقتطاعات وخلق مبادرات تضامنية من طرف هذه المؤسسات تعبيرا منها عن روح المواطنة والإنسانية، أبت شركة لديك الفرنسية إلا أن تثقل كاهل المواطنين في هذه الظرفية بزيادة 21 درهما عن كل تأخير في أداء الواجب الشهري للشهر مارس 2020 عن وقت آخر أجل التسديد.
واسترسل البلاغ الذي توصلت الجريدة بنسخة منه، على أن الزيادة بلغت إلى 52 درهم زيادة على الواجب أداؤه رغم أن جل المواطنين متضررين من توقيف العمل بمجموع من الشركات والمقاهي والمطاعم والحمامات.

وختمت الهيئة مستنكرة غياب الحس التضامني والإنساني لهذه شركة وجشع استغلالها للظرفية لنهب جيوب المواطنين بزيادة غير مشروعة، مطالبة من رئيس الحكومة ووزير الداخلية والوزارة الوصية على القطاع بالتدخل الفوري ”للحد من أثقال ونهب جيوب المواطنين بزيادات غير قانونية لشركة ليديك“.

قد يهمك أيضًا:

تفاصيل "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المُستجَد" في المغرب

وزارة الصحة المغربية تعلن شفاء ثاني حالة مصابة بفيروس "كورونا" المستجد