قضت المحكمة الابتدائية في الرباط، برفض طعون معارضيه حول خلافات المكتب السياسي والمجلس الوطني. وبذلك، يكون عبداللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أنهى جزءا من مطارق الانتقادات التي وصلت إلى القضاء.

ويتعلق الأمر بدعوى استعجالية وأخرى تطالب بإبطال كل القرارات التي اتخذها عبد اللطيف وهبي منذ توليه الأمانة العامة، حسمتهما المحكمة الابتدائية، اعتبرتا الأمر مفتقدا للشرعية بسبب غياب التصويت القاعدي من طرف المجلس الوطني والمكتب السياسي.

واشتد النقاش بين وهبي وتيار "لا محيد" الذي تتقدمه وجوه من الفريق البرلماني وأخرى محسوبة على حكيم بنشماش حول قضايا عدة خلال الأيام القليلة الماضية، خصوصا ما يتعلق بالتقارب مع حزب العدالة والتنمية، ثم تشكيلة الفريق المحيط بالأمانة العامة.

وقال عبداللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إن لا تعليق لديه حاليا حول انتصاره في المحكمة، موردا في وقت سابق أن الحركة التصحيحية بالنسبة إليه غير موجودة، بالنظر إلى غياب أي أسماء واضحة تتقدمها.

قال محمد أبودرار، صاحب الدعويين القضائيتين رئيس الفريق النيابي السابق، إن "المحكمة قضت برفض الدعوى، وحسب ما هو متبين من القرار، فالسبب هو عدم توفر المصلحة أو الضرر في طالب الطعن"، مضيفا: "سنستأنف الحكم، وسيتعزز الملف".

وأورد أبودرار أن "القضاء سيبث في قضية الطعن في إجراءات تغيير رئاسة الفريق يوم 11 نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى شكاية التزوير واستعماله ضد الأمين العام و(رئيس) الفريق".
وتابع المتحدث قائلا: "هناك 9 نواب أعضاء الفريق شهدوا عبر مفوض قضائي بتبرؤهم من التوقيعات المنسوبة إليهم"، وهذا ما يعتبره إدانة ثابتة بحدوث التزوير واستعماله، مسجلا وجود "مساعي للصلح قام بها أصدقاء مشتركون، لكننا نعتبرها غير جدية بسبب تباعد وجهات النظر".

وزاد أبودرار أن "الخلافات عميقة جدا، وما تسببت فيه القيادة الحالية أعمق؛ تزييف في وثائق الحزب، استفراد تيار معين على أجهزة الحزب، إساءات متكررة للحزب ورموزه، إرضاء لأطراف سياسية، انبطاح وتقزيم غير مسبوق للحزب لفائدة غريم سياسي، تحقير للفريق النيابي وبعض أعضائه"، على حد تعبيره.

قد يهمك ايضا:

محكمة بالدار البيضاء تأمر بصرف شيك مكتوب بالأمازيغية

آخر مستجدات محاكمة المتهم بمحاولة هتك عرض تلميذة قاصر في المغرب