الرباط - الدار البيضاء
رسمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي خلال جائحة كورونا في ظل حالة الطوارئ الصحية، مطالبة بإطلاق سراح كل الفاعلين في حقوق الإنسان المعتقلين على خلفية الاحتجاجات والتدابير الاستثنائية التي دخلت فيها البلاد منذ مارس 2020.وقالت الجمعية اليوم، خلال عرض تقريرها الموضوعاتي حول “واقع الحريات العامة بالمغرب خلال سنة 2021″، على لسان رئيسها إبراهيم غالي، إن المغرب كان من بين 14 دولة استغلت حالة الطوارئ الصحية المفروضة بسبب جائجة كورونا للتضييق على الحقوق
والحريات وتسييد مقاربتها الأمنية وإنتاج ممارسات سلطوية، معتبرا أنه كان من الممكن إدارة الطوارئ الصحية بشكل آخر، يطمئن المواطنين.سعاد البراهمة، المحامية والناشطة الحقوقية في الجمعية، عرضت بتفصيل تقرير الجمعية حول الحقوق والحريات في ظل جائحة كورونا كما تم رصده بعيونهم، وقالت إن الجائحة أظهرت هشاشة وضعف الضمانات الدستورية للحقوق والحريات، متحدثة عن وجود تناقضات بين الممارسة اليومية للسلطات بالمقارنة مع الالتزامات التي قطعتها الدولة على نفسها، وذلك من خلال تسجيل حالات تعنيف واعتقالات ومنع تظاهرات وإصدار قرارات غير مقبولة آخرها فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم. الجمعية، ومنذ فرض حالة الطوارئ الصحية، عكفت حسب البراهمة على رصد انتهاكات تمس مختلف الحقوق، أولها الحق في حرية التعبير، حيث تحدثت عن محاولة الحكومة تمرير مشروع قانون حول شبكات التواصل الاجتماعي، حاولت من خلاله تشديد الرقابة على المدونين وشبكات التواصل الاجتماعي، والذي جرى التراجع عنه تحت ضغط الرأي العام، كما رصد التقرير تحريك مسطرة الاعتقال في حق مئات الآلاف بتهمة خرق حالة الطوارئ الصحية تجاوز عددهم المليون، منهم 280 ألفا تم تقديمهم أمام القضاء.
وترى الجمعية، أنه من المحتمل أن تكون المتابعات بتهمة انتهاك حالة الطوارئ الصحية، وراء الارتفاع الكبير في أعداد ساكنة المؤسسات السجنية خلال السنة الأخيرة، وهو توجه تخلص من خلاله إلى أن هناك تناقضا بين توجه المغرب في المتابعة بسبب خرق الطوارئ الصحية والتوصيات الدولية بتخفيف أعداد المسجونين ضمن تدابير الجائحة.ويرصد التقرير ما قال إنه تراجع غير مسبوق في حرية التعبير والرأي والإعلام، من خلال تزايد المتابعات في حق الصحافيين، حيث سجل متابعة الجمعية لـ170 حالة اعتقال مست الصحافيين والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء في الاحتجاجات الاجتماعية والأساتذة، والاستماع إلى 121 مدافعا عن حقوق الإنسان بسبب تدوينات لهم على شبكات التواصل الاجتماعي.
الحق في تنظيم الجمعيات، استأثر بجزء من تقرير الجمعية الحقوقية، رصد من خلاله صعوبة حصول الجمعيات على وصولات التأسيس، ورفض السلطات تسلم الملفات القانونية بدعوى
وجود أشخاص غير مرغوب فيهم لانتمائهم السياسي أو آرائهم ومواقفهم؛ وهي أنواع من التضييق تقول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إنها شملت فروعا لأحزاب ونقابات مهنية.
الحق في التجمع والتظاهر كان من بين أكثر النقاط التي انتقد فيها التقرير السلطات، حيث يشير إلى أنه تم انتهاك حرية التظاهر السلمي خلال فترة الطوارئ الصحية، وتم تحويل حالة الطوارئ لحالة استثناء غير معلنة لم يتم فيها احترام مبادئ التناسب والضرورة، وهذا وقفت عليه الجمعية في مناسبات متعددة، بالإضافة إلى استناد الدولة لعبارات فضفاضة لمنع التجمعات وتطويقها وإغلاق منافذها ما يمس حق التجمع السلمي.
وأحصى التقرير 143 منعا طال تجمعات ومسيرات احتجاجية خلال سنة 2021، قال إن 14 منها تتعلق بوقفات تضامن مع الشعب الفلسطيني أو مناهضة للتطبيع، ومنع 15 وقفة وشكل احتجاجي دعت إليه حركة المعطلين والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، فيما واصلت السلطات تفريق ومنع وقمع الوقفات والتظاهر السلمي ضد فرض جواز التلقيح في مناسبات متعددة، إذ سجلت الجمعية 19 حالة بكل من الرباط وأكادير ومراكش وطنجة والدار البيضاء.
تابعت الجمعية كذلك في هذا السياق، منع الأساتذة المتعاقدين من التظاهر، وممارسة العنف ضدهم، وتعريضهم للاستعمال المفرط للقوة أثناء فض احتجاجاتهم، واعتقال العديد منهم ومتابعة بعضهم قضائيا بتهم التظاهر غير المرخص والتجمهر، حيث سجلت الجمعية بهذا الخصوص 16 حالة.وسجلت الجمعية أيضا منع العديد من الوقفات، التي تمت الدعوة لها تخليدا للذكرى العاشرة لانطلاق 20 فبراير، في 21 مدينة مغربية، وما صاحبها من تعنيف للمحتجين وتوقيف لبعض المتظاهرين، في حين جرى، بمناسبة اليوم الدولي لمحاربة الفقر، الذي يصادف 17 أكتوبر من كل سنة، منع الوقفات التي دعت لها الهيئات الحقوقية بـ5 مدن.
ويوصي التقرير بإطلاق سراح كافة معتقلي حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر والتجمع السلميين، ووقف المتابعات في حق العديد من الصحافيين والمدونين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، والمحتجين سلميا من أساتذة التعاقد، ومعطلين ونشطاء حقوقيين، وضمنهم أعضاء بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومواطنين احتجوا للمطالبة بحقوق اجتماعية واقتصادية، إلى جانب رفع حالة الطوارئ الصحية مع ضرورة التحديد الزمني ومع قاعدة التناسب المشار إليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وينتهز الحقوقيون الفرصة، للمطالبة بوضع قانون جديد ينسجم والمادة21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على الحق في التجمع السلمي، مع الأخد بعين الاعتبار التعليق العام رقم 37 بشأن الحق في التجمع السلمي والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وضمان فتح تحقيقات نزيهة في كل المزاعم بشأن الإفراط في استخدام القوة من طرف المكلفين بإنفاذ القانون أثناء تفريق الوقفات أو الاعتصامات أو المظاهرات، ومعاقبة مرتكبي هذه الانتهاكات، وجبر ضرر الضحايا.
قد يهمك ايضاً