الرباط - الدار البيضاء
بلغ عدد النصوص التي حظيت بالمصادقة خلال دورتي أكتوبر وأبريل في مجلس المستشارين 56 نصا قانونيا، 36 منها خلال دورة أكتوبر (2019) و20 نصا قانونيا آخر خلال دورة أبريل (2020)، هذا ما أكده مجلس المستشارين، الجمعة، في بلاغ له، معتبرا بذلك أن السنة التشريعية 2019-2020 عرفت إنتاجا غنيا للنصوص القانونية، سواء على المستوى الكمي أو النوعي، مبرزا أن هذه النصوص تو وزعت على المجال الاقتصادي والمالي والبيئي، بما مجموعه 14 نصا، والمجال الاجتماعي بنصين اثنين، جاء أحدهما في إطار التعبئة للتصدي للتداعيات الاجتماعية لتفشي جائحة كورونا، ويتعلق الأمر بمشروع القانون القاضي بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين ب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم المتضررين من تداعيات تفشي الجائحة.
وعلى مستوى المجال الإداري والحقوقي والديني، تمت المصادقة على 6 نصوص تشريعية، من بينها النص الهام المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، إلى جانب النص ذي صلة بممارسة الطب الشرعي والنص الآخر المرتبط بمدونة المحاكم المالية.
أما في مجال الشؤون الداخلية والبنيات الأساسية، جرت المصادقة على 7 نصوص، من أبرزها مشروع القانون المتعلقة بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، وعلى مستوى الدفاع والشؤون الخارجية، تمت الموافقة على 27 نصا، تضمنت اتفاقيات للتعاون في مجالات مختلفة: جمركية، ثقافية، قضائية، تجارية، وغيرها، جمعت المملكة المغربية بشركاء أساسيين في أوروبا وأفريقيا وأميركا اللاتينية خاصة.
وصادق مجلس المستشارين، حسب ذات البلاغ، على نصوص ذات أهمية استراتيجية وأمنية، منها مشروع القانون القاضي بترسيم حدود المياه الإقليمية للمملكة المغربية، والقانون المتعلق في منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، إلى جانب نصوص تتعلق بالأمن السيبراني، والعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، والقانون المتعلق بالجيش الرديف في القوات المسلحة الملكية.
وذكر المجلس أنه إضافة إلى القوانين المشار إليها، تقدمت الفرق والمجموعة بالمجلس عن طريق أعضائها بـ15 مقترح قانون جديد خلال السنة التشريعية 2019-2020، انصبت على قضايا مختلفة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية.
وفي إطار الجهود الرامية إلى تفعيل باقي مقتضيات الدستور، والمتعلقة أساسا بوجوب صدور قوانين تنظيمية لتأطير وتفسير بعض المكتسبات الهامة التي جاء بها في إطار الحقوق والحريات، وافق مجلس المستشارين خلال هذه السنة التشريعية على مشروعي قانونين تنظيميين، يتعلق الأول بتكريس واقع التعدد الثقافي واللغوي بالمغرب، والذي توج باكتساب اللغة الأمازيغية مكانتها كلغة رسمية، بحيث صادق المجلس على قانون المجلس الوطني للغات والثقافية الأمازيغية، ويتعلق القانون الثاني بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
قد يهمك ايضا