قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، إن "المغرب يواجه جائحة كورونا التي امتدت لمدة ثمانية أشهر في معركة صعبة، موردا أن الحالة التي نحن فيها اليوم صعبة جدا"، ومشيرا إلى أن "المملكة لم تصل إلى مرحلة خسارة المعركة، ولكنها في ظروف عصيبة، وهو ما تعرفه العديد من الدول".

لفتيت، الذي كان يتحدث في لجنة الداخلية والسكنى والتعمير وسياسة المدينة، ضمن المناقشة العامة للميزانية الفرعية للقطاع الحكومي الذي يشرف عليه، نفى أن يكون المغرب يعيش نوعا من التخبط في مواجهة الجائحة، بالقول: "كان هناك نوع من التفاعل بسرعة وليس هناك تخبط، لأننا لم نكن مستعدين للجائحة، ولم تمر علينا مثلها من قبل"، مضيفا بخصوص القرارات الحكومية، ومنها التعاطي مع أسفار عيد الأضحى: "في هذه المناسبة كنا أمام خيارين، الأول يقول بإلغاء الاحتفال، والثاني هو الحد من السفر، لذلك جاء القرار في اللحظات الأخيرة لوقف أكبر عدد من الرحلات".

وفي هذا الصدد أكد وزير الداخلية أن "الهدف ليس وضع عراقيل ضد المواطنين"، مخاطبا متهمي الحكومة بالعشوائية بالقول: "أريد دولة واحدة اتخذت إجراءات قبلية وذهبت بعيدا في مواجهة وباء متغير"، مضيفا: "لا توجد ارتجالية، وتسيير الجائحة يتم بجنود الخفاء الذين يشتغلون 24 ساعة في اليوم".

وأبدى لفتيت أسفه لغياب تعاون المواطنين في البيضاء والجهة والشرقية في مواجهة الجائحة، موردا أنه أمر مطروح في العالم كله، لأن التعب تسلل للمواطنين "والناس عيات"، وزاد: "رغم أن هذا ليس تبريرا لأن الاحتياط مطلوب من الجميع لمواجهة الفيروس"، مطالبا بالمزيد من الجهد لأن الحلول الموجودة قليلة جدا، وتتلخص في الاحتياط.

وزير الداخلية عاد للتأكيد على أنه لا أحد في الوزارة التي يشرف عليها ينتقص من عمل المنتخبين، مبرزا أن "زمن الجائحة ليس للاجتماعات، بل للعمل الميداني لمواجهة الوباء"، وأردف: "التواصل مع المنتخبين كان دائما، وهو ما خلق نوعا من التكامل.. والإشكالات الخاصة لا يمكن أن تعمم على المغرب".

كما قال لفتيت: "لا أحد يستطيع تغييب المنتخبين لأن الدستور والقانون واضحين. هذا الكلام أتعبنا طيلة الأشهر السبعة"، مبرزا أن "ترشيد النفقات الذي طالب به وزير الداخلية جاء بناء على قانون المالية التعديلي وتم تنزيله عبر دورية".