التقى أعضاء نادي قضاة المغرب باللجنة الخاصة بالنموذج التنموي بقيادة شكيب بنموسى، الجمعة، وتمحور اللقاء حول النموذج التنموي الجديد في مجال العدالة، وحضر اللقاء كل من رئيس اللجنة شكيب بنموسى، وعضويها محمد العمراني بوخبزة وخديجة الكموني، بينما حضر عن نادي قضاة المغرب رئيسه عبداللطيف الشنتوف، والكاتب العام عبدالرزاق الجباري، وعضو عن المجلس الوطني، وقدم خلاله ممثلو النادي مخلصا لمذكرتهم حول تصور النادي بخصوص النموذج التنموي الجديد في مجال العدالة.

وتتضمن مذكرة نادي قضاة المغرب، التأكيد على وجوب "تعزيز حقوق المواطنين والمتقاضين من خلال جودة النصوص القانونية وتدعيم الممارسات القضائية الفضلى بآليات واضحة، مع إيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها منظومة العدالة انطلاقا من المستوى الواقعي وليس التنظيري، وإشراك الممارسين وغيرهم في سبيل ذلك".

وتنص المذكرة المقدمة إلى لجنة بنموسى على ضرورة ربط الأهداف بالوسائل المتاحة، مع إعطاء السلطة القضائية الوسائل المادية واللوجستيك، وكذلك مراجعة منظومة التكوين الأساسي والمستمر للقضاة وربطها بواقع العمل.

وقال عبداللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، إن "الأعضاء الحاضرين شددوا أمام اللجنة المذكورة على ضرورة استكمال الاستقلال المؤسساتي بالنص على الاستقلال المالي والإداري في مستقبل الأيام القريب".

وأضاف المتحدث نفسه أن القضاة أكدوا وجوب "تحصين القضاء ماديا واجتماعيا"، و"جعل الشفافية والحكامة والمعيارية أساس تدبير وضعية القاضي والإدارة القضائية بالمحاكم".

وطلب القضاة من اللجنة التي تعد النموذج التنموي الجديد، الذي دعا إليه ملك البلاد محمد السادس، "تعزيز الحقوق والحريات للقضاة، بل وتشجيع ممارستها، بالخصوص الجمعيات المهنية وحرية التعبير والجمعيات العامة بالمحاكم، وعدم تقييدها إلا لضرورة الحفاظ على حق المتقاضي، مع توضيح القيد كواجب التحفظ وغيره"، وعرف اللقاء، الذي تابعه أعضاء آخرون من اللجنة عن بعد، نقاشا حول المذكرة التي تقدم بها القضاة وحول علاقتها بحقوق المواطن والمتقاضي.

وتقود لجنة بنموسى، التي تسهر على إعداد النموذج التنموي الجديد للمملكة، مجموعة من اللقاءات مع مختلف الهيئات والتنظيمات، وذلك من أجل الأخذ بتصوراتها ومقترحاتها وإدراجها في النموذج النهائي الذي سيتم رفعه إلى الملك محمد السادس.

قد يهمك ايضا:

نادي قضاة المغرب ينفي مقاضاته للناشط الحقوقي مراد الكرموطي

نادي قضاة المغرب يعارض "المادة 8 مكرر" في مشروع قانون المالية