كشف نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أن السلطات العمومية قامت بتوقيف وتغريم آلاف المواطنين من مخالفي ارتداء الكمامات بالأسواق والفضاءات العمومية، إذ بلغت الحصيلة من 25 يوليو\تموز إلى غاية 23 أكتوبر \تشرين الأول الجاري توقيف ما مجموعه 624543 شخصًا وتقديم حوالي 98 ألف أمام أنظار العدالة.

وأوضح الوزير المنتدب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية ب مجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، أن وزارة الداخلية قامت على مستوى جميع عمالات وأقاليم المملكة بتوزيع مساعدات غذائية بلغت قيمتها مليار و101 مليون درهم، واستفاد من هذه المساعدات المرتبطة بتداعيات "كورونا" ما يقارب 4 ملايين و155 ألفا من الساكنة إلى غاية الثاني من شهر أكتوبر الجاري.

ووفق المعطيات التي قدمها نور الدين بوطيب، فإن وزارة الداخلية قامت بتعبئة 421 وحدة فندقية ومراكز إيواء تصل طاقتها الاستيعابية إلى 26 ألف سرير من أجل إيواء أطر صحية وباقي أطر وأعوان الدولة وبعض مرضى "كوفيد 19" ومخالطيهم.

وبلغ عدد رخص التنقل الاستثنائية خارج أرض الوطن التي منحتها مصالح وزارة الداخلية لفائدة مواطنين مغاربة لأسباب دراسية أو عائلية أو مهنية أو صحية إلى غاية 23 أكتوبر الجاري ما مجموعه 62569 شهادة لمغادرة التراب الوطني.

وأكد بوطيب، في عرض أمام "نواب الأمة"، أن السلطات العمومية تمكنت من تدبير مراحل السابقة المتعلقة بمواجهة الوباء بنجاح بفضل المقاربة الاستباقية وانخراط الجميع في تنزيل التوجهات والخطط التي وضعتها الدولة.

وشدد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أنه بـ"الرغم من إكراهات وطول الفيروس، فإن المغرب قادر على تخطي الفيروس وجعل الأزمة المرتبطة به فرصة تاريخية لإحداث إقلاع اقتصادي وتعزيز التماسك الاجتماعي".

ونبه بوطيب إلى التحديات المرتبطة بمواجهة فيروس كورونا تزامنا مع دخول فصل الخريف واقتراب فصل الشتاء، داعيا في الصدد ذاته إلى "الرفع من درجة التعبئة الجماعية وضخ نفس جديد في أداء منظومة مصالح الدولة وسلطاتها العمومية وأيضا عبر تعزيز الوعي الجماعي بالمخاطر المحدقة وتحسيس الرأي العام الوطني بضرورة عدم الاستهتار بالوباء".

الوزير المنتدب أكد أن الحالة الوبائية في المغرب هي "مقلقة وإن بدرجات متفاوتة، إلا أن الوضع ما زال متحكما فيه"، مشيرا إلى أن السلطات العمومية قامت بتتبع خاص لوضعية كورونا في جهة الدار البيضاء سطات بسبب ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بها.

ودعا بوطيب ساكنة جهة الدار البيضاء إلى التفاعل مع الإجراءات التي جرى الإعلان عنها لمحاصرة الوباء بالمنطقة، قائلا: "إن هذه القراءات ستبقى بدون جدوى ما لم تساهم ساكنة هذه المنطقة بكل جدية في المعركة ضد الوباء والانخراط في احترام وتطبيق التدابير الصحية".

وأورد الوزير ذاته أن وزارة الداخلية تحرص، عبر اللجان الجهوية والمحلية المختلطة ،على اعتماد مؤشرات أكثر دقة بخصوص تصنيف وترتيب العمالات في المنطقتين 1 و2، والتي يتم تقييمها كل أسبوع بحسبه.

وتقوم اللجان المعنية على الصعيدين المحلي والجهوي، وفق المصدر ذاته، باتخاذ الإجراءات الضرورية عندما يتجاوز معدل الإصابة 50 حالة على 100 ألف نسمة، عبر منع التنقل من وإلى هذه الأقاليم واتخاذ إجراءات عديدة على صعيد هذه المناطق.

قد يهمك ايضا

بوطيب يستعرض مستجدات قواعد العلاقة بين الإدارة والمواطن

"المستشارين" المغربي يصادق بالإجماع على قانون العاملين في الوقاية المدنية