عاد حزب العدالة والتنمية إلى استعمال لغة التحكم من جديد؛ وذلك بالتزامن مع المشاورات التي تقودها وزارة الداخلية المغربية  مع الأحزاب، والتي توافقت فيها حول العديد من النقط باستثناء القاسم الانتخابي والذي تطالب عدد من الأحزاب بالاعتماد على المسجلين في اللوائح عوض عدد الأصوات المعبر في احتساب المقاعد البرلمانية.

ورفض عدد من أعضاء أمانة "المصباح"، خلال اجتماعهم الأسبوعي، أي تغيير في القاسم الانتخابي، معتبرين أنه محاولة فرضت من جهة غير الأحزاب لكونها لم تتضمن في مذكراتهم المرفوعة إلى الداخلية بهدف التحكم في العملية الانتخابية والتضييق على حزبهم.

موقف أمانة "المصباح" هو ما عبر عنه رئيس فريق "البيجيدي" في مجلس النواب مصطفى الإبراهيمي، عندما اعتبر أن النقاش الدائر حول تخفيض العتبة وتغيير نمط الاقتراع وطريقة احتساب القاسم الانتخابي يسعى إلى التحكم في العملية الانتخابية، ويعاكس الإرادة الشعبية، منتقدا الأصوات التي تغلف هذا النقاش بادعاء أن الوضع لا يحتمل أن يرأس حزب العدالة والتنمية الحكومة لمرة ثالثة، ومؤكدا أن الديمقراطية لا تتعارض مع تولي حزب ما رئاسة الحكومة لمرات متعددة، ما دام ذلك يأتي عن طريق صناديق الاقتراع.

بلاغ صادر عن أمانة العدالة والتنمية شدد على أن احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين يخالف المقتضيات الدستورية والمنطق الانتخابي السليم، كما يخالف ما هو معمول به في التجارب الديمقراطية المقارنة، مؤكدا أن مراجعة القوانين الانتخابية وجب أن تكون مناسبة لتعزيز الاختيار الديمقراطي وصيانة المكتسبات المحققة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بنظام اللائحة الذي يعزز التصويت على أساس البرامج السياسية ويقلص من حدة الفساد الانتخابي، واعتماد قاسم انتخابي يعزز المشاركة والمحاسبة السياسية من خلال ممارسة حق وواجب التصويت.

وأعلنت الأمانة العامة أن تعديل القوانين الانتخابية ينبغي أن يقدم رسائل واضحة وغير ملتبسة تتجه إلى تعزيز مصداقية المؤسسات بدل العكس، وتعزيز مشاركة النساء والشباب ومغاربة العالم، مؤكدة رفضها المطلق للزيادة في عدد أعضاء مجلس النواب، لما يمثله ذلك من رسالة سلبية تعاكس رهان تعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة ومؤسسات الوساطة

قد يهمك ايضا

فرض حزمة من الإجراءات الصارمة في الرشيدية المغربية لمواجهة "كورونا"

إغلاق عدد من أحياء مكناس وتغيير مواقيت إغلاق المحلات التجارية