حظيت عريضة موجهة إلى الحكومة وإلى البرلمان حول مشروع قانون 22.20 المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي والشبكات المفتوحة والشبكات المماثلة بتجاوب لافت، إذا ناهز عدد الموقعين عليها في ظرف أقل من 24 ساعة تسعة عشر ألف موقّع.جاء إطلاق هذه العريضة، التي تحمل عنوان "قانون 22.20 لن يمر"، غداة تسريب بعض مواد مشروع القانون المذكور التي أثارت جدلا وانتقادات واسعة، لما تشكله من خطورة على حق حرية التعبير، حسب منتقديها.واعتبر مطلقو العريضة أن سعي الحكومة إلى تمرير مشروع قانون تقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي والشبكات المفتوحة والشبكات المماثلة يتم "بعيدا عن القيم الدستورية القائمة على التشاركية".وذهب أصحاب العريضة إلى القول إن مشروع القانون 22.20 "يشكل خطورة واضحة على منظومة حقوق الإنسان وعلى حق التعبير كما تتوخى ذلك الوثيقة الدستورية، ويتنافى مع المرجعيات الحقوقية الدولية التي صادق عليها المغرب".وقوبلت المواد المسربة من مشروع القانون سالف الذكر برفض واسع من طرف المغاربة، لتضمنه عقوبات ثقيلة تتراوح بين السجن والغرامة المالية في حق كل من دعا إلى مقاطعة بعض المنتوجات والبضائع أو الخدمات أو التحريض على ذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح.وبالرغم من أن الحكومة أكدت في البلاغ الصادر عقب انعقاد المجلس الحكومي الذي صُودق فيه على مشروع قانون 22.20 أن المصادقة تمت مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، وأن المشروع سيحال على لجنة تقنية لتطويره؛ فإن نشطاء الشبكات الاجتماعية رفضوه، وطالبوا بسحبه.وتصل عقوبة من دعا إلى مقاطعة بعض المنتوجات والبضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض علانية على ذلك، عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح، وفق مشروع القانون المثير للجدل، إلى الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5000 إلى 50000 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.ويعاقَب بالعقوبة نفسها من قام عمدا بحمل العموم أو تحريضهم على سحب الأموال من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها، بينما يعاقب من بث محتوى إلكترونيا يتضمن خبرا زائفا من شأنه التشكيك في جودة وسلامة بعض المنتوجات والبضائع وتقديمها على أنها تشكل تهديدا وخطرا على الصحة العامة والأمن البيئي بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2000 إلى 20 ألف درهم.وأعلن الموقعون على العريضة ضد مشروع قانون تقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي "رفضهم المطلق لهذا المشروع، اعتبارا لما يتضمنه من قواعد قانونية فضفاضة يترتب عن خرقها جزاءات حبسية مشددة وغرامات مالية ثقيلة، وخوفا من استغلال الحكومة لظروف غير عادية لتمرير قانون ضار بالحقوق الفردية والجماعية وماسّ بسيادة القانون ودولة المؤسسات".

قد يهمك ايضا

العثماني يؤكد ترويج أخبار كاذبة بشأن "كورونا" ممارسات "غير معقولة"

وزراء مغاربة بدون اختصاص أو تفويض العلمي ورباح والوفي