أكد مكتب رئاسة الوزراء في العراق، الثلاثاء، أن عادل عبد المهدي، سيقدم تعديلات وزارية، في مسعى إلى إخماد المظاهرات الغاضبة التي تجتاح الشارع منذ أكتوبر الماضي.

وذكر المتحدث الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي، سعد الحديثي، أن عبد المهدي سيتوجه عما قريب إلى مجلس النواب حتى يطرح رغبته في تعديل وزاري.

وأوضح الحديثي، أن عبد المهدي سيقدم قائمة بعدد من الوزراء حتى يشغلوا حقائب مرتبطة بالخدمات والاقتصاد، بما يستجيب لمطالب المتظاهرين.

وفي وقت سابق، قررت كتل سياسية عراقية منح حكومة عبد المهدي مهلة 45 يوما فقط لتنفيذ الإصلاحات التي وعدت بها أو التوجه إلى البرلمان العراقي بهدف سحب الثقة من الحكومة أو إجراء انتخابات مبكرة.

ودعا 12 كيانا وتحالفا سياسيا، أبرزها "تحالف الفتح"، والكتل الكردستانية إلى ضرورة تشريع قوانين ومقررات مهمة تضع في سلم أولوياتها توفير فرص عمل وتشجيع المنتج المحلي والسيطرة على واردات المنافذ الحدودية.

وفي غضون ذلك، أغلق متظاهرون عراقيون أغلب الدوائر الحكومية في محافظة الديوانية، جنوبي العراق.

وتواجه حكومة عبد المهدي احتجاجات شعبية متواصلة منذ الأول من أكتوبر الماضي، هي الأكبر منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003.

وارتفع عدد قتلى الاحتجاجات، التي تجتاح مدن جنوب ووسط العراق، بالإضافة إلى العاصمة، إلى 315 شخصا على الأقل منذ بدء الاحتجاجات التي تفجرت بسبب غضب المواطنين من النخبة الحاكمة التي يعتبرونها فاسدة.

وأغلق المحتجون مدخل ميناء السلع الرئيسي في العراق، الاثنين، بينما أغلقت المدارس والمقرات الحكومية أبوابها في كثير من المدن الجنوبية استجابة لدعوات الإضراب العام.

قد يهمك أيضا :

رئيس الوزراء العراقي يحذر من حمل السلاح خارج سلطة الدولة

البرلمان العراقي ينظر الآلاف من ملفات الفساد مع اشتداد حدّة الاحتجاجات