أسبوع واحد يفصل المملكة المغربية، عن الموعد الرسمي لرفع إجراءات الحجر الصحي المرتقب المقرر في 10 يونيو/حزيران، الجاري، إلا أن حكومة سعد الدين العثماني لم تحدد بعد استراتيجية واضحة المعالم تبين عبرها مراحل الخروج من الحجر الصحي ومنه حالة الطوارئ الصحية المفروضة منذ 20 مارس/آذار الماضي، بسبب تفشي فيروس “كورونا” المستجد، على غرار ما تفعله باقي الدول التي ضربها الوباء.

وخلال لقائه مع قيادات بعض الأحزاب غير الممثلة في البرلمان يوم 29 ماي الماضي، أكد العثماني أن الحكومة بصدد اتخاذ خيارات استراتيجية لتدبير مرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي، وتهم أيضا الكيفية التي يجب عن طريقها التخفيف ومواجهة مختلف التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي تسببت فيها أزمة “كورونا”. ولكنه لم يقدم أي استراتيجية واضحة وظلت كلماته مجرد تسويفات.

وانتقد العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عدم تقديم لحد الآن خطة واضحة المعالم للخروج من الحجر الصحي، توضح الطريقة التي يجب عن طريقها التخفيف ومواجهة الآثار السلبية للجائحة، مؤكدين أن الحكومة تفتقد لخطة مراحل الخروج.

وطالبت العديد من النقابات والهيئات الحكومة بالكشف عن هذه الإستراتجية، نذكر من بينها على سبيل المثال الكونفدرالية الوطنية للسياحة، التي طالبت الحكومة بتحديد تاريخ فتح الحدود والأماكن السياحية والمؤسسات، مؤكدة أن المهنيين في حاجة ماسة إلى وضوح الرؤيا في ما يخص رفع الإجراءات الاحترازية المرتبطة بالولوج إلى وجهات استئناف الحركية داخل المملكة. إلا أن الحكومة لازالت لم تستجب لهذه الطلبات، وهوما يؤكد فعلا أنها تفتقد لهذه الاستراتيجية.

ومن جهة ثانية أعاب العديد من النشطاء على العثماني خروجه لتقديم “الخطة الحكومية في أفق رفع حالة الطوارئ الصحية” بمجلس النواب يوم الخميس 11 يونيو، وفق ما أورده بلاغ لمجلس النواب توصل  بينما الموعد الرسمي للخروج من الحجر الصحي هو يوم 10 يونيو القادم.

قد يهمك ايضا

الحكومة تعتمد قانونا ينظم مهنة العامل الاجتماعي ويحدد شروط ممارستها

رئيس الحكومة المغربي يؤكّد أهمية التعبئة الشاملة للقوى الوطنية لإنجاح ما بعد 10 حزيران