راسل فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، رئيس المجلس الحبيب المالكي، طالبًا سحب توقيع الفريق على مقترح القانون المتعلق بمعاشات أعضاء مجلس النواب.

وحسب المراسلة فإن الفريق لم يكشف عن سبب طلب سحب توقيعه من هذا المقترح المزمع مناقشته غدا الثلاثاء بلجنة المالية، غير أنه قرر احتفاظه بمقترح قانون قدمه في يناير 2018، بشأن تحديد شروط وكيفيات تصفية معاشات أعضاء البرلمان.

هذا ويتوقع أن يناقش غدا الثلاثاء صباحا بلجنة المالية هذا المقترح، في وقت كشف فيه مصدر برلماني لـ”سيت أنفو” أن التوجه العام يسير نحو التصفية، غير أن هذا يطرح نقاشا متوقعا أن يتم طرحه غدا في اللجنة، ذلك أن الولاية الحالية شهدت مساهمات النواب، في الصندوق الخاص بالمعاشات والمقدرة في 2900 درهم شهريا، تضاف لمساهمة الدولة بنفس القدر المالي، كما أن أعضاء البرلمان السابق ساهموا بدورهم ولم يتمكنوا من الحصول على معاشاتهم والمحددة قانونا، بسبب أزمة في مالية الصندوق، حيث يطالب عدد من البرلمانيين الحاليين، باستعادة مبالغهم التي قدمت كمساهمات، بالإضافة إلى استفادتهم من مساهمة الدولة كذلك، إسوة بالبرلمانيين السابقين الذين يستفدون من معاش.

وأوضح ذات المصدر، أن تصفية معاشات النواب، سيفتح نفس النقاش في الغرفة الثانية، كما من المتوقع امتداد نفس النقاش لمعاشات الوزراء والتي تخضع لقانون خاص، وجاءت في سياق خاص.

تجدر الإشارة، إلى أن النواب يساهمون شهريا من تعويضاتهم ب2900 درهم، والدولة تساهم بنفس المبلغ، على أن يتلقى النائب البرلماني 1000 درهم عن كل سنة نيابية، مما يعني 5000 درهم، قضوا ولاية واحدة، غير أن الحد الأقصى هو 9000 درهم الذي يمكن أن يتقاضاه النائب البرلماني كمعاش مهما كانت عدد سنواته النيابية، لكن هذا المعاش توقف منذ سنة 2016.

قد يهمك ايضا:

قبل افتتاح دورة أكتوبر إغلاق مقر البرلمان المغربي لمدة أسبوع

البرلمان المغربي يستمع للحكومة لتفعيل التشريع الخاص بالحماية الاجتماعية