احتجّ مهندسات ومهندسي وزارة العدل، بمقر الوزارة بالعاصمة الرباط، صباح اليوم الخميس، للمطالبة بتعجيل قرار "الرفع من تعويضاتهم السنوية"، وتطبيق ما تم الاتفاق عليه في لقاء يناير مع ممثلي وزير العدل، وطالب المحتجون من وزارة العدل، الرفع من تعويضات الحساب الخاص وفق المرسوم المرسوم 2.10.500، المتعلق بالإعانات الممنوحة لفائدة أعوان وموظفي كتابة الضبط.

واستنكر مهندسو وزارة العدل في وقفتهم الاحتجاجية، ما وصفوه بـ"تلكؤ" الوزارة المعنية في أجرة وتنفيذ الاتفاق الذي تم في 16/01/2020 مع مدير الموارد البشرية ومدير الميزانية والمراقبة، كممثلين لوزير العدل.

كما أعلنوا عن عزمهم على التصعيد في احتجاجهم إلى حين تحقيق "مطلبهم العادل والمشروع والذي عمر منذ ما يقرب عقدا من الزمن"، وفق تعبيرهم.

وحسب رسالة وجهها المحتجون إلى وزير العدل، محمد بن عبد القادر، فإن وقفة اليوم جاءت لعدم إحراز أي تقدم في أجرأة الاتفاق الذي سبق التوصل إليه، تلكؤ الوزارة في الالتزام الصريح بتعديل مرسوم الحساب الخاص في أجل منظور".

ومن المرتقب أن يقوم مهندسو وزارة العدل بوقفة احتجاجية يوم 03 دجنبر المقبل، مع حمل شارات حمراء طيلة اليوم، بمقر وزارة العدل بالرباط، والمديريات التابعة لها بربوع المملكة.

قد يهمك ايضا

تمويل الإرهاب يدفع "العدل" المغربية إلى تشديد مكافحة غسل الأموال

وزارة العدل الأميركية تعلن أن كل الأميركيين داعمي داعش في سورية أصبحوا محتجزين