الرباط ـ الدارالبيضاء اليوم
طلب محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في مراسلة وجهها إلى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إشراك الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية في الحوار الاجتماعي.
وقال صديقي، إنه “كما هو معلوم، انطلقت خلال شهر فبراير الماضي جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في إطار الرغبة المشتركة في انطلاق حوار اجتماعي متضامن أنه قد لوحظ عدم إشراك الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية في الحوار الاجتماعي على مستوى القطاع الخاص”.
ودعا المسؤول الحكومي إلى ضرورة إشراك الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية وتمكينها من التداول في القضايا المرتبطة بالقطاع الفلاحي، الذي يعد من بين أهم دعامات الاقتصاد المغربي عبر مساهمته الوازنة في الناتج الداخلي الخام وارتباط معدل النمو في المغرب ارتباطا وثيقا بمعدل الإنتاج الفلاحي.
وشدد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على أن تنظيم لقاءات الحوار الاجتماعي يكتسي أهمية بالغة، إذ سيمكن مهنيي القطاع الفلاحي من الإدلاء بوجهة نظرهم حول القضايا المرتبطة بالقطاع الفلاحي.
وأضافت المراسلة: “إذ نثمن هذه المبادرة، التي من شأنها تعزيز الثقة وترسيخ ثقافة التعاون وتكريس المقاربة التشاركية في تدبير الشأن العام، خاصة ما يتعلق بالملفات الاجتماعية الملحة التي تحظى بأهمية بالغة من لدن كافة الأطراف، أطلب منكم دعوة الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية؛ نظرا لأهميتها الاقتصادية المهنية للمشاركة في مختلف مراحل الحوار الاجتماعي الخاص بالقطاع الخاص”، معتبرة أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب لا يمثل الكونفدرالية.
من جهة أخرى، أفاد مصدر من وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات بأن الوزارة قررت دعوة الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية إلى جلسات الحوار الاجتماعي حينما يتعلق الأمر بمناقشة قضايا لها علاقة بالمجال الفلاحي، مشيرا إلى أنه تم إخبار الوزارة بهذا الأمر.
مقابل ذلك، استغربت مصادر نقابية دعوة الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية إلى جلسات الحوار الاجتماعي، على الرغم من أنها تمثل فئة محددة فقط، في حين لم يتم استدعاء نقابات أخرى تتوفر على صفة الأكثر تمثيلا في القطاع الخاص.
يذكر أن الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير) تأسست في أبريل 2006 من لدن حوالي أربعين جمعية وطنية تمثل مختلف السلاسل الفلاحية، على مستوى الإنتاج وعلى مستوى التحويل والتسويق. وقد تمت إعادة هيكلة هذه الكونفدرالية سنة 2016 لحصر تمثيلية أعضائها في الهيئات البيمهنية الفلاحية. وتضطلع “كومادير” بمهمة إعادة هيكلة وتنظيم سلاسل الإنتاج لتعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف مكوناتها. كما يشمل مجال اختصاصاتها أيضا تطوير البنيات العقارية وعصرنة الاستغلاليات الفلاحية.
قد يهمك أيضا
وزير الفلاحة المغربي يؤكد أن الأمطار الأخيرة كان لها تأثير مباشر على الزراعات خاصة الحبوب