قال المجلس الأعلى للحسابات المغربية إنه قام بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية، وفحص صحة نفقاتها، في إطار الدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، وكذا مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية برسم السنة المالية 2020.وأوضح المجلس أن هذا التدقيق يأتي “طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور، وتطبيقا لمقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، وكذا المادة الثالثة من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما تم تغييرهما وتتميمهما” 

وأوضح   أن عملية تدقيق هذه الحسابات السنوية أسفرت عن تسجيل عدة ملاحظات، من بينها ما يتعلق بتقديم الحسابات السنوية، إذ أودع ثلاثون حزبا الحسابات السنوية لدى المجلس من أصل أربعة وثلاثين حزبا، من بينها خمسة وعشرون حسابا مشهود بصحتها بدون تحفظ، وحسابان مشهود بصحتهما بتحفظ، وحساب واحد يتضمن تقرير خبير محاسب غير مطابق للمعايير المعتمدة؛ فيما تم الإدلاء بحسابين لا يتضمنان تقرير الخبير المحاسب.

بخصوص صحة النفقات المصرح بصرفها من طرف الأحزاب السياسية، سجل المجلس ملاحظات تهم “تنفيذ نفقات بمبلغ إجمالي قدره 33.1 مليون درهم، أي بنسبة 1% من مجموع النفقات المصرح بصرفها، مقابل 34.2 مليون درهم سنة 2019، و17.3 مليون درهم سنة 2018؛ وهو ما يعكس المجهود المستمر الذي تبذله الأحزاب السياسية بخصوص إثبات صرف نفقاتها”.

وأضاف البلاغ أن هذه الملاحظات تهم نفقات لم يتم بشأنها تقديم وثائق الإثبات (مبلغ 929.709.20 درهما)، ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق إثبات غير كافية (مبلغ 54.728.50 درهما)، ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق في غير اسم الحزب (مبلغ 344.243.64 درهما).

وبالنسبة لمسك المحاسبة، سجل المجلس عدة ملاحظات ذات صلة بالتقيد بالمبادئ والقواعد المحاسبية، إذ قامت ثمانية أحزاب من أصل 30 حزبا بمسك محاسبتها وفق مقتضيات “الدليل العام للمعايير المحاسبية”، دون مراعاة الملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية؛ كما قامت تسعة أحزاب من أصل 30 حزبا بمسك محاسبتها دون احترام بعض المبادئ والقواعد المحاسبية المنصوص عليها في المخطط المحاسبي سالف الذكر، لاسيما مبدأ الوضوح وقاعدتا الشمولية وعدم المساس بالموازنة.

وورد ضمن البلاغ أنه في ما يتعلق بإرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى خزينة الدولة، عملا بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، قام عشرون حزبا، سنتي 2020 و2021، بإرجاع جزء من الدعم الممنوح لها إلى خزينة الدولة، إذ لم يتم تبريره، بما مجموعه على التوالي 09.7 ملايين درهم و34.7 مليون درهم.

في المقابل، يوضح المجلس الأعلى للحسابات أنه لم يتم إرجاع مبالغ دعم عمومي غير مبررة بما قدره 76.7 مليون درهم، تتوزع ما بين الدعم غير المستحق (32.1 مليون درهم يمثل حاصل الفرق بين مبلغ التسبيق المقدم للحزب لتمويل حملاته الانتخابية والمبلغ العائد له وفقا للنتائج المحصل عليها)، والدعم غير المستعمل أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها (37.1 مليون درهم)؛ وكذا الدعم الذي لم يتم الإدلاء بشأن صرفه بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها (07.5 ملايين درهم).

قد يهمك ايضا :

العدوي تطالب بضرورة ممارسة المحاكم المالية لكافة صلاحياتها الدستورية

تفاصيل الملفات التي تركها إدريس جطو لزينب العدوي في المغرب