كشفت مصادر مطلعة، حقيقة قرار الحكومة المغربية برئاسة سعد الدين العثماني، إلغاء التقسيم الخاص بمنطقتي التخفيف 1 و2 من الحجر الصحي التي تم الإعلان عنها من قبل، ضمن الإجراءات التي أعلنت عنها المملكة لمواجهة جائحة “كورونا”.وأوضحت مصادر “الأيام24″، بأنه لم يصدر أي قرار حكومي، بشأن إلغاء التراخيص الاستثنائية الخاصة بالسفر المفروضة على المناطق التي توجد في التصنيف رقم 2 لا سيما عمالتي مراكش وطنجة، وإقليمي القنيطرة والعرائش.

واستنادا لذات المصادر، فإن الانتقال التدريجي، في إطار مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي، من مرحلة إلى أخرى يخضع مسبقًا لعملية تقييم الإجراءات الواجب تنفيذها والشروط اللازم توفرها على مستوى كل عمالة وإقليم، وذلك من طرف لجان اليقظة والتتبع، يترأسها الولاة والعمال وتتكون من ممثلين عن وزارة الصحة والمصالح الخارجية للقطاعات الوزارية المعنية والمصالح الأمنية.

وأضافت أنه “بذلك، سيتم إعادة تصنيف العمالات والأقاليم، حسب منطقتي التخفيف، على أساس المعايير المحددة من طرف السلطات الصحية.وقررت الحكومة المغربية، بناء على خلاصات التتبع اليومي، والتقييم الدوري لتطورات الوضعية الوبائية بالبلاد، وفي إطار مواصلة تنزيل التدابير اللازمة للعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، المرور إلى المرحلة الثالثة من “مخطط تخفيف الحجر الصحي” ابتداء من 19 يوليو الجاري عند منتصف الليل.

وأوضح بلاغ للحكومة، الأحد، أنه سيتم، بموجب هذا القرار، على المستوى الوطني، تأطير المرحلة المقبلة وفق إجراءات التخفيف التالية :

– السماح للمؤسسات السياحية باستعمال 100 في المائة من طاقتها الإيوائية، ودون تجاوز 50 في المائة بفضاءاتها المشتركة (المطاعم، المسابح، قاعات الرياضة…).

– السماح باستخدام 75 في المائة من الطاقة الاستيعابية للنقل العمومي بين المدن وداخلها، وفق شروط محددة.

– ترخيص تنظيم اللقاءات الرياضية الرسمية بدون حضور الجمهور.

– ترخيص التجمعات والأنشطة التي يجتمع فيها أقل من 20 شخصا.

– افتتاح المراكز الثقافية والمكتبات والمتاحف والمآثر في حدود 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية. 

كما تقرر، يضيف المصدر ذاته، الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية (منع الأفراح، حفلات الزواج، قاعات السينما، المسابح العمومية، الجنائز …).

ولإنجاح تنزيل مختلف هذه التدابير، تهيب الحكومة بجميع المواطنات والمواطنين مواصلة التزامهم الكامل والتقيد الصارم بكافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة من طرف السلطات الصحية، لاسيما في ظل المخاطر الصحية التي تطرحها الفترة الصيفية وأيام عيد الأضحى المبارك.وخلص البلاغ إلى أنه وجب، في هذا الصدد، التأكيد على أنه سيتم اللجوء، كما تم سابقا، إلى إغلاق كل المناطق والأحياء السكنية التي قد تشكل بؤرا وبائية جديدة، حيث سيتم تطويقها وتشديد إجراءات المراقبة بها وإغلاق المنافذ المؤدية إليها. وهو نفس القرار الذي سيشمل كل وحدة إنتاجية وخدماتية وسياحية لم تحرص على احترام قواعد البروتوكول الصحي المعمول به.

قد يهمك أيضَا :

الحكومة المغربية يصادق على مشروعي التأمين الإجباري و"المعاشات"

المجلس الحكومي المغربي يوافق على مرسوم يتعلق بإبرام عقد شغل محدد المدة