قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية ، إن الحكومة الحالية ستنجح لأنها تملك كل مقومات النجاح وستكون فارقة في تاريخ المملكة.وأشار بايتاس، ضمن ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس، إلى أن الحكومة الحالية هي “حكومة إصلاحات وليس تأجليها أو تعطيلها”.وذكر المسؤول الحكومي أن “المغرب بلد ديمقراطي، ويضمن حقوق الإنسان والحريات، ويتوفر على دستور متقدم”، وتساءل قائلا: “كيف يمكن أن نضرب كل ذلك في الصفر بمجرد احتجاج مواطنين؟”.

وشدد بايتاس على أن “الحكومة الحالية خرجت من سياق القطيعة السياسية، ولم تأتِ في إطار الاستمرارية؛ لأن حجم الانتظارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين مرتفعة”.وأورد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن “الحزب الأول الذي يقود الائتلاف الحكومي لديه 102 نائب برلماني اليوم؛ ما يعني أن المواطنين بوأوا الأغلبية الحكومية الحالية مرتبة متقدمة، لأن لديهم انتظارات قوية”.

ولفت المتحدث ذاته إلى أن “منسوب متابعة الشأن السياسي والعمومي من طرف المواطنين ارتفع”، وقال إن “هذه حكومة ماضية في مسارها وتتخذ الإجراءات والإصلاحات الضرورية التي تؤدي إلى إصلاح حقيقي وليس للمجاملة والطبطبة”.

وحول جدل تحديد سن الولوج إلى مهن التعليم في 30 سنة، قال بايتاس ردا على أسئلة الصحافيين إن هذا القرار سليم من الناحية القانونية. وبشأن معارضة القرار للنظام الأساسي لأطر الأكاديميات، أكد أن هذا الأخير “ليس بقانون ولا مرسوم ولا قرار، وإنما نظام موقع بين وزير المالية ووزير التربية الوطنية ويجب أن يخضع لتغييرات”.

 وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن إصلاح التعليم لن يتحقق فقط بتحديد السن، وأن الحكومة تشتغل أيضا على المناهج والبنيات التحتية والموارد البشرية وتحسين وضعيتها الاجتماعية وظروف النقل والإطعام.

وشدد بايتاس على أن الـ17 ألفا المعنيين بمباريات الولوج إلى مهنة التعليم وفق الشروط الجديدة هم مغاربة لديهم على شهادات ويبحثون عن عمل، وقال إن هذه الشروط تهدف إلى “جذب أساتذة فرحين بمهنتهم ومستعدين للتدريس ومواكبة التلاميذ”.ونفى المسؤول الحكومي ذاته أن يكون هناك توجه من طرف الحكومة لتحديد سن الولوج إلى الوظيفة العمومية في 30 عاما، وقال إن هذا القرار نابع من رغبة في إصلاح التعليم الذي يعاني من مشكلات كبيرة.

قد يهمك أيضاً :

 بايتاس يؤكد أن الحكومة المغربية تتبع ارتفاع الأسعار وستتدخل

 بايتاس يؤكد أن الحكومة المغربية ستودع مشروع قانون المالية بمجلس النواب داخل الأجل القانوني