ترأس الملك محمد السادس،  القصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2022، والمصادقة على مشروع قانون تنظيمي، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا.وصادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. ويهدف هذا المشروع إلى إضافة المؤسسات التالية إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري ويتعلق الامر بالوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي و الوكالة الوطنية للتدبيرالاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية اضافة الى الوكالة الوطنية للمياه والغابات.

وستكون الوكالة الجهة الوحيدة المخولة بترخيص بزراعة القنب الهندي، فضلا عن الاستراتيجية، التي تعتزمها الدولة فيما يخص مختلف الأنشطة المشروعة المتعلقة بهذا المجال بما في ذلك تشديد المراقبة والزجر في خرق مضامين القانون المنتظر إلى جانب تقديم تقارير حول الحصيلة السنوية لهذه الأنشطة ومدى انضباطها للأهداف التي كانت وراء التقنين.وستتوفر هذه الوكالة على مجلس إداري مع ضمان تمثيلية للإدارات والهيئات التي لها صلة بهذا الشأن ، فيما سيكون مقرها بالرباط، مع فتح فروع جهوية، لتعزيز القرب مع المناطق المعروفة بهذه الزراعة.

قد يهمك ايضا

العيد الوطني الـ49 لدولة الإمارات يستحضرُ علاقات الرباط وأبوظبي

المجموعة العربية بـ"اليونسكو" تشيد بجهود الملك محمد السادس الدؤوبة من أجل الدفاع عن القدس