طالب برلمانيون بضرورة الرفع من الاعتمادات المخصصة إدارة الدفاع الوطني  المغربية باعتبارها استثمارا وطنيا لتقوية قدرات القوات المسلحة الملكية المغربية وتطويرها حتى تكون في مستوى التحديات المطروحة. وأكد عدد من النواب خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، بلجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب، بالرفع من الأجور وتعزيز الرعاية الصحية لأفراد القوات المسلحة وذويهم اعتبارا للدور الذي تقوم به تحت قيادة الملك محمد السادس. وخصصت الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2022،

ميزانية تقدر بـ50.3 مليار درهم لفائدة إدارة الدفاع الوطني، مقابل 47.4 مليار درهم برسم سنة 2021، أي بزيادة قدرها 2.8 مليار درهم، أي بنسبة 6 بالمائة. وبلغ الغلاف المالي المخصص للموظفين من ميزانية التسيير 37.8 مليار درهم، أي بزيادة بلغت 2.7 مليار درهم مقارنة مع السنة الماضية، وستخصص منه 600 مليون درهم لتغطية رواتب وأجور وتعويضات 10.800 منصب مالي جديد المقترح إحداثه. 

قد يهمك ايضا:

الصين تعلن عن دخولها مجال تصنيع المعدات العسكرية في المغرب

نواب يَدْعون لرصد المزيد من الموارد والإمكانيات للقوات المسلحة الملكية المغربية