احتضنت العاصمة الليبية طرابلس، الخميس، “مؤتمر استقرار ليبيا”، بحضور ممثلي 27 دولة، وأربع منظمات دولية وإقليمية وازنة وذلك لاول مرة بعد عشر سنوات من سقوط نظام امعمر القدافيوشارك في المؤتمر وزراء خارجية وممثلي 27 دولة، على رأسها الأعضاء في : الولايات المتحدة، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين بالاضافة الى دول أوروبية لها ثقل في الملف الليبي، وعلى رأسها تركيا وألمانيا وإيطاليا الى جانب إسبانيا، ومالطا، وسويسرا واليونان، وهولندا.

كما شاركت جميع دول جوار ليبيا كمصر والجزائر وتونس والسودان والنيجر وتشاد، تضاف إليها دول عربية فاعلة في الملف الليبي: قطر والإمارات والسعودية والمغرب والكويت.علاوة على مشاركة بلدين إفريقيين جنوب الصحراء من خارج دول الجوار وهما: الكونغو، والكونغو الديمقراطية.

وأصدر المجتمعون في مؤتمر دعم استقرار ليبيا بيانا ختاميا لأعمال المؤتمر حيث “إن مؤتمر دعم استقرار ليبيا، خلص إلى عدة نقاط أهمها: الالتزام الدائم والثابت والقوي لحكومة الوحدة الوطنية بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، ورفضها القاطع لجميع أشكال التدخلات الأجنبية في الشؤون الليبية، وإدانتها لمحاولات خرق حظر السلاح وإثارة الفوضى في ليبيا”.

كما خلُص المؤتمر إلى التزام الحكومة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشان ليبيا، بدءا من القرار 1970 لسنة 2011 والقرارات اللاحقة، ولا سيما قرارات مجلس الأمن 2570 و .2571 وكذلك مخرجات مؤتمري برلين 1 و 2، وخارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، ودعوة الجميع لتنفيذ هذه القرارات.

ورحب المشاركون في المؤتمر بعودة سفارات عِدة دول للعمل من داخل العاصمة الليبية، داعين باقي الدول لعودة سفاراتها للعمل من طرابلس. هذا بالإضافة للإشادة بالدور المحوري للأمم المتحدة في دعم الاستقرار في ليبيا، وجهود الاتحاد الإفريقي ولجنته رفيعة المستوى لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المعنية بليبيا، واللجنة الرباعية، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، ودول الجوار الليبي في هذا الإطار.

وأكد البيان الختامي على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لاستحقاقات بناء الثقة، وخلق بيئة مناسبة من أجل إجراء انتخابات الوطنية بشكل نزيه وشفاف وجامع في 24 دجنبر القادم. هذا بالإضافة للإقرار بأن “إنهاء النزاع وتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا هو أساس لإحلال السلام وبناء الدولة، وركيزة للتعايش السلمي ودافع لعجلة الاقتصاد والتنمية”.

وأكد البيان على دعم الحكومة الليبية للجهود المبذولة من قبل اللجنة العسكرية 5+5 في التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، وخطط العمل التي تم اتخاذها في الجولة 13 لأعمال اللجنة التي عقدت في جنيف في الشهر الجاري. وأيضا احترام السلطات الليبية لالتزاماتها وتعهداتها الدولية، واحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في إطار حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتعاون السلطات الليبية مع بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقق الإنسان وتسهيل مهامها.

قد يهمك ايضا:

لبنان يعتزم تقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل

مجلس الأمن الدولي يناقش قضية الصحراء المغربية في أبريل الجاري