إلتمس المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل لمغاربة العالم في رسالة له إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، “إعمال القانون وتفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بتمتيع مغاربة العالم من حقوقهم الدستورية، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات المحلية المغربية  والجهوية والوطنية، وذلك بناء على الفصلين 17 و 18 من دستور 2011 لتمكينهم من تقديم ترشيحاتهم للانتخابات المقبلة بعد تحديد المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي، وشروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة”.

وطالبت المنظمة في مراسلة اطلع “سيت أنفو” على نُسخة منها، بـ”تقنين حق المشاركة في المؤسسات الاستشارية، وهيئات الحكامة التشاركية كما نص على ذلك الفصل 18 من الدستور، وتنفيذا للتوجيهات الملكية في هذا الصدد والتي جاءت في خطاب العرش وفي الذكرى الثلاثين للمسيرة الخضراء، حيث أكد الملك محمد السادس على أهمية تفعيل مقتضيات الدستور، المتعلقة بإدماج ممثلي مغاربة العالم في المؤسسات الإستشارية وهيآت الحكامة والديمقراطية التشاركية وحث الملك على ضمان تمثيلية عادلة للجالية المغربية بالخارج في البرلمان، داعيا إلى تمكين المغاربة المقيمين بالخارج من تمثيلهم، عن جدارة واستحقاق، في مجلس النواب، بكيفية ملائمة وواقعية وعقلانية”.

ودعا المصدر ذاته إلى “دعم مشاركة مغاربة العالم في الانتخابات التشريعية المقبلة لسنة 2021، والاسراع بإدخال تعديلات على القوانين الانتخابية ومعالجة المشاكل المرتبطة بمكاتب التصويت في بلدان الإقامة، وإن مغاربة العالم يتوفرون على كفاءات وطاقات علمية واقتصادية وسياسية عالية من خلال تكوينهم الأكاديمي أو مما راكموه من تجربة وخبرات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئة والتكنولوجيا الحديثة”.

وذكرت المراسلة بدور مغاربة العالم “في التنمية المستدامة وانجازاتهم الكبيرة والتاريخية لصالح وطنهم المغرب، من خلال حجم التحويلات المالية السنوية لتمويل الاقتصاد الوطني والتي تمثل أزيد من 10 في المائة من الناتج الوطني الإجمالي إضافة إلى الاستثمار وتقديم الدعم المالي لأسرهم، وهي عوامل ذات اهمية كبرى في انعاش الاقتصاد الوطني وضمان الاستقرار والتماسك الاجتماعي والعدالة الاجتماعية بالمغرب”.

وشددت على أن “مغاربة العالم قادرون على مواجهة التحديات الكبرى والمساهمة السياسية في تطوير المسلسل الديمقراطي وتطوير السياسة التنموية، بإزالة العراقيل التي تحول دون انسيابية الاستثمارات وتحفيزها، المنظمة الديمقراطية للشغل- مغاربة العالم تدعوكم لرفع التهميش السياسي الذي يطالهم منذ مدة، وضمان حق الجالية المغربية في الخارج في التصويت والترشيح انطلاقا من بلدان الإقامة وتمثيلية ديمقراطية في المؤسسات الاستشارية والحكامة سنة 2021”.

قد يهمك ايضا:

رئيس الحكومة المغربية وبنكيران يعلقان علي وفاة محمد الوفا

رئيس الحكومة المغربية يطّلع على التقرير السنوي لـ"معالجة المعلومات المالية"