جدد التقرير المرفق بقانون المالية الأميركي، الذي صادق عليه الرئيس “جو بايدن”، أمس الثلاثاء، بعد إعتماده الأسبوع الماضي من قبل الكونغرس الأميركي، على منح مساعدات من طرف الولايات المتحدة تشمل الصحراء المغربية.

كما جدد التقرير المرفق بهذا القانون، بشكل واضح، على ثبات موقف واشنطن الداعم للعملية التي تتم تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي ومتوافق بشأنه للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أهمية الإمتثال لمعايير قرارات مجلس الأمن التي تكرس أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل ذي مصداقية وجاد وواقعي لهذا النزاع المفتعل.

كما تم تجديد التأكيد على الموقف ذاته، في 8 مارس 2022، في البيان المشترك الذي توج الحوار الإستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة، الذي ترأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، رفقة نائبة وزير الخارجية الأمريكية، ويندي شيرمان.

ويشكل نص القانون هذا، مرة أخرى هذه السنة، فشلا ذريعا لخصوم المملكة، الذين حاولوا عبثا إدخال أحكام توحي بتمييز ما بين المغرب وصحرائه أو تروم التشكيك بشأن القنصلية الأمريكية في الداخلة. ولم يتم أخذ أي من إضافاتهم الخبيثة بعين الإعتبار.
وهكذا يجدد قانون المالية الأمريكي الجديد، مرة أخرى، ترسيخ إعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الكاملة والتامة للمغرب على كامل أراضيه، بما في ذلك أقاليمه الجنوبية.

قد يهمك أيضا

"إدارة بايدن" ومحددات السياسة الأميركية بخصوص قضية الصحراء المغربية

زيلينسكي يدعو بايدن لفرض حظر طيران فوق أجزاء مُهمة من أوكرانيا