دعا رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب لعقد لقاء للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بحضور وزير الاقتصاد والمالية، لمناقشة أثر “التبادل الآلي للمعطيات الجبائية” على المعطيات الشخصية لمغاربة العالم.وحسب الطلب الموجه لرئيس اللجنة، فإن الاجتماع يروم مناقشة الإشكالات التي أثارتها عملية التبادل الآلي للمعطيات ذات الطابع الجبائي، بعد توقيع المملكة المغربية لعدد من الاتفاقيات مع عدد من الدول الأوروبية، والمصادقة عليها، وتطبيق مقتضيات المادة 214 من قانون المالية لسنة 2020.

وتنص المادة أعلاه، وفق ذات الطلب، على أنه “تكون عناصر الإقرار عن كل بلد، المنصوص عليها في المادة 154 المكررة مرتين أعلاه موضوع تبادل آلي مع الإدارات الضريبية للدول التي أبرمت مع المغرب اتفاقا بهذا الشأن، شريطة المعاملة بالمثل”.وتساءل رئيس فريق البيجيدي، عن الضمانات الممنوحة لعدم الإضرار بمصالح أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج نتيجة تطبيق هذه الآليات التي تسمح بالاطلاع على حياتهم الخاصة ومعطياتهم الشخصية.

قد يهمك ايضا

المغرب يجدد التأكيد على تشبثه بالمبادئ الإنسانية الأساسية لاتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد

المغرب يجدد التأكيد على تشبثه الراسخ بمكافحة العنصرية