دعا الاتحاد الأوربي الرئيس التونسي قيس سعيد، ، إلى استعادة النظام الديمقراطي في بلاده بعد أن علق عمل البرلمان التونسي وفرض سيطرة شبه كاملة على السلطة في يوليو، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان تشكيل حكومة جديدة تقودها رئيسة الوزراء نجلاء بودن.ويتعرض سعيد لضغوط دولية لإعلان خارطة طريق واضحة المعالم لعودة السياسة وفق القواعد الدستورية، وأعلن في الأسبوع الماضي عن تشكيل حكومة جديدة، لكنه لم يبد أي إشارة تدل على استعداده للتخلي عن السيطرة.منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي، جوزيب بوريل، قال في نقاش بالبرلمان الأوربي في ستراسبورغ: “لا يمكن أن يظل البرلمان مغلقاً لأجل غير مسمى”.

جاء تدخله في أعقاب سنوات من الركود الاقتصادي والشلل السياسي، لكنه أثار الشكوك حول المكاسب الديمقراطية التي تحصل عليها التونسيون بعد الثورة التي أطلقت شرارة انتفاضات الربيع العربي في 2011.كما حث بوريل سعيد على وضع جدول زمني محدد لإعادة فتح البرلمان.

المتحدث ذاته، قال بهذا الخصوص: “من الأهمية بمكان، بالنسبة لمستقبل البلاد ومصداقيتها في الداخل والخارج، أن يستعيد الرئيس والسلطات التونسية على كافة المستويات النظام الدستوري والمؤسسي بالكامل، بما في ذلك عودة النشاط البرلماني”.المسؤول الأوربي لمَّح إلى إمكانية اتخاذ قرارات صارمة ضد سعيد، وصرح بهذا الخصوص قائلاً: “الاتحاد الأوربي سيتخذ قراراته بناء على الخطوات العملية للسلطات التونسية ويتصرف تبعاً لذلك”.

وفي الوقت الذي شدد بوريل على أن الاتحاد ملتزم بشكل تام بمساعدة التونسيين، فإنه شدد في المقابل على تقييم الخطوات المقبلة للنظام من أجل إعادة الديمقراطية.قبل أن يطالب بأن “تكون هناك دولة قانون في تونس قائمة على فصل السلطات وتحترم الديمقراطية البرلمانية”.

قد يهمك ايضا:

تصاعد الأزمة الأزمة التونسية بعد عزل الرئيس سعيد وزيرين وتعين بديلين لهما

الرئيس التونسي يقيل وزيري المالية وتكنولوجيات الاتصال والفلاحة