صادق مجلس الحكومة المغربية، أمس، على مشروع مرسوم يغير تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة حقوق الإنسان (مؤسسة حكومية تهتم بتنسيق برامج حقوق الإنسان)، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.وينص المرسوم على جعل المندوبية الوزارية تحت سلطة رئيس الحكومة، ما يعني منحها استقلالية عن وزارة العدل كما كانت في السابق.

ويرمي هذا المشروع إلى نسخ مقتضيات قانونية في المرسوم السابق، تتعلق باختصاصات المندوبية، حيث كان المرسوم ينص على أن المندوبية تلحق بالوزير الأول (تسمية الوزير الأول كانت معتمدة في الدستور المغربي لسنة 1996). أما المرسوم الجديد فينص في إطار الملاءمة على أن تلحق المندوبية برئيس الحكومة (تسمية رئيس الحكومة وردت في دستور 2011)، والذي يمكنه «عند الاقتضاء» أن يلحقها بأي سلطة حكومية أخرى يعينها لهذا الغرض. ويعني هذا التغيير أن المندوبية لم تعد تحت وصاية وزارة العدل كما كانت في السابق، بل عادت لسلطة رئيس الحكومة، الذي يمكنه أن يجعلها تحت أي سلطة حكومية، أو يمنحها تفويضا لممارسة صلاحياتها.

وبفضل هذا المشروع سيتم تمكين المندوب الوزاري المكلف حقوق الإنسان من ممارسة الاختصاصات، المسندة إلى المندوبية الوزارية، في حالة إلحاقها بسلطة حكومية معينة من طرف رئيس الحكومة، حيث إن المرسوم ينص على أهلية السلطة التي تتبع لها المندوبية، لتفوض للمندوب الوزاري ممارسة الاختصاصات المذكورة. ويأتي هذا التغيير بعدما سبق للوزير وهبي أن صرح منذ بداية تعيينه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأنه يرغب في منح المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان صلاحيات لتكون مستقلة في عملها وغير تابعة لوزارة العدل. وتم إحداث المندوبية الوزارية المكلفة حقوق الإنسان في أبريل (نيسان) 2011، وجرى منحها صلاحية التنسيق بين البرامج الحكومية والتفاعل مع نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وضمان متابعة مدى وفاء المغرب بالالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

الحكومة المغربية تستعد لإعداد سجل وطني للصناعة التقليدية

نادية العلوي الحكومة المغربية تعتمد قرارات تدبيرية للمحافظة على القدرة الشرائية