أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، حرص وزارة الداخلية المغربية على تتبع الأسعار وتموين السوق بالمواد الاستهلاكية بشكل مستمر، خصوصا الخضر والفواكه، مشددا على أن مصالح الوزارة تعمل على تكثيف التدخلات عبر مختلف المصالح في ما يتعلق بالأسعار والجودة.وجوابا عن سؤال شفوي عن مراقبة الأسعار والحماية من المضاربات بأسواق الجملة لبيع الخضر، للمستشارين أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار، أكد بوطيب اليوم الثلاثاء في مجلس المستشارين أن “المراقبة تشمل البيع بالجملة والتقسيط لمحاربة كل أشكال الممارسات غير المشروعة، بما فيها الاحتكار والمضاربة”، مبرزا أن “أسعار الخضر والفواكه سجلت خلال 2020 استقرارا نسبيا مقارنة مع السنوات الماضية، بفضل وفرة العرض”.

وبخصوص الزيادات التي تعرفها بعض الأسواق، سجل المسؤول الحكومي أنها مرتبطة بعوامل ظرفية وموسمية أكثر منها ممارسات غير شريفة، كاشفا أن هوامش الربح المسجلة بين الجملة والتقسيط بالنسبة للخضر والفواكه تظل معقولة، إذ تمر وجوبا هذه المواد عبر أسواق الجملة.الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية شدد على أن عملية التتبع تشمل باقي مراكز البيع، ومنها المتاجر التي عرفت عمليات للمراقبة سنة 2020 همت ما مجموعه 268 ألف متجر لإنتاج وتخزين المواد، مبرزا أن هذه العمليات أدت إلى تحرير 4800 محضر مخالفة تمت إحالتها على المحاكم المختصة، 168 منها تتعلق بالزيادة في الأسعار.

كما أكد بوطيب أن مخطط المغرب الأخضر أعطى دفعة قوية للفلاحة المغربية، مشددا على ضرورة أن يصبح لأسواق الجملة بعد جهوي بدلا من المنطق الجماعي الحالي، وهو ما سيتم إعلانه ضمن مخطط وطني بتنسيق مع وزارة الفلاحة بهدف تدبير أنجع.

يأتي هذا في وقت سبق أن كشف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في جوابه عن سؤال حول مخطط المغرب الأخضر ومسألة الاكتفاء الذاتي الغذائي بمجلس النواب، أن “فلاحتنا تستجيب للحاجيات الوطنية، وتستجيب للطلب الداخلي”، موضحا بخصوص الحبوب أن المغرب يحقق 65 في المائة، و47 في المائة بالنسبة للسكر، والخضر والفواكه 100 في المائة، وهي النسبة نفسها التي تحققها اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض، بالإضافة إلى الحليب ومشتقاته، الذي يصل إلى نسبة 99 في المائة.وأعلن أخنوش أن المغرب لا يعاني من أي نقص في المواد الاستهلاكية التي تشكل أساسيات بالنسبة للمغاربة، مضيفا: “عندنا وفرة وجودة في المنتجات التي يستهلكها المواطن المغربي”.

قد يهمك ايضا:

مقترح رفع عدد نواب البرلمان المغربي يصطدم بالتكلفة المالية الكبيرة

"الخارجية" تؤكد أن قيود السفر إلى الاتحاد الأوروبي لا تشمل الطلبة والجالية المغربية