اعتبر رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، الثلاثاء، أن الحكومة اللبنانية المقبلة "ستكون حكومة الوزير جبران باسيل"، مؤكدا أنه لن يترأس أي حكومة يكون (باسيل) فيها، وأضاف: "لا يمكن أن أعمل مع من يهاجمني على الدوام"، مشيرا إلى أن ما أسماها بـ"الحرب على الحريرية" السياسية "لن تمر".وفي تغريدة سابقة على حسابه في تويتر، قال سعد الحريري: "لست أنا من يشكل الحكومة، لكنني لست مرتاحا لأنني أخاف على البلد".

وفيما قدمت قوى سياسية موالية لحزب الله دعمها الكامل لرئيس الوزراء المكلف حسان دياب، أعلن تيار المستقبل برئاسة الحريري عدم مشاركته في الحكومة بأي شكل من الأشكال، وسار على نهجه كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط والقوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع.وتعد كتلة نواب المستقبل ثاني أكبر الكتل النيابية في البرلمان اللبناني، وتضم 19 نائبا، ويتزعمها الحريري.

ونال دياب موافقة 69 نائبا في البرلمان اللبناني، لتأليف حكومة جديدة يفترض أن تنهض بلبنان من أزمة قد تكون الأسوأ في تاريخه. وقد حصل على دعم التيار الوطني الحر وتكتله النيابي برئاسة جبران باسيل.وغي نفس السياق، أثار الترحيب الإيراني بتكليف حسّان دياب، الذي سمّاه حزب الله وحلفاؤه، واتهامها مجدداً المتظاهرين بأنهم يطبّقون أجندات خارجية، أثار استياء لبنانياً من التدخلات الإيرانية في البلاد، التي تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة. الترحيب الإيراني جاء على لسان علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني، علي خامنئي، للشؤون الدولية.

رحّب ولايتي ، بتكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة، واعتبر ولايتي أن تظاهرات لبنان تتم بتحريض من قبل قوى خارجية، وعبّر عن قناعته بأن التظاهرات في لبنان ستتضاءل وتنتهي مع تشكيل الحكومة وتحقيق مطالب الشعب.وأبدت مصادر لبنانية تخوفها من أن تتألف حكومة من لون واحد، ما قد يشكل مقتلاً لها إذا تقرّر السير في هذا الاتجاه، فيما وعد رئيس الحكومة المكلف بالإعلان عن حكومته الجديدة في غضون 6 أسابيع.

ولفتت المصادر لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية إلى أن "كل العالم من واشنطن إلى أوروبا إلى الدول العربية يراقب الوضع الحكومي، وسيعلن حكمه على لبنان تبعاً لشكل الحكومة التي سيتم تشكيلها".وكان الرئيس المكلّف التقى، الاثنين، عدداً من الشخصيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما يلتقي ممثلين لأحزاب غير ممثلة في مجلس النواب في الأيام المقبلة.وفيما يتعلق بالجدل حول لقاءاته بعدد من ممثلي الحراك، الاثنين، نقلت جريدة "الجمهورية" عن مصادر مقربة من الرئيس المكلف أنه لم يعلن أنه التقى ممثلين عن الحراك، وأن من ادعى ذلك لا يمثل إلا نفسه.

وأضافت المصادر أن الرئيس المكلف طلب التثبت من هوية زواره فور علمه ببعض الخروقات التي حصلت، ونفت المصادر أيضاً مضمون بعض اللوائح التي تم تبادلها على وسائل التواصل الاجتماعي حول تشكيلة حكومية أولية.وكان دياب قد أشار إلى أن هدفه تشكيل حكومة مصغرة من نحو 20 وزيراً، وأن تشكيلها قد يستغرق من 4 إلى 6 أسابيع، في الوقت الذي قالت فيه مصادر صحافية إن اتصالات جرت خلال اليومين الماضيين، لاختصار مدة تشكيل الحكومة خلال مهلة لا تتجاوز الأسبوعين.

وعلى الجانب الآخر، ذكر الجيش اللبناني، الثلاثاء أن قواته تستخدم القوة القانونية المشروعة وتحمي المتظاهرين في الساحات، موضحاً أنه لا تمييز بالتوقيف ولا باستخدام القوة، وقال قائد بالجيش اللبناني "طلبنا تقارير حول الذين تعرضوا للعنف داخل السجون". وأضاف "لم ولن ننسحب ولن نترك المتظاهرين كما لن نترك المندسين للتخريب"، وأوضح أن أوامر الجيش "هي حماية المتظاهرين السلميين مع الحفاظ على حرية الآخرين"، لافتا إلى أن هدر دماء المتظاهرين واستخدام الأسلحة خطوط حمر بالنسبة لقوات الجيش.

إلى ذلك، انقسمت مجموعات الحراك الشعبي بالنسبة إلى تكليف حسّان دياب بين من تحدّث عن عدم شفافيته وبين من دعا إلى التريّث لتبيان المسار الذي ستسلكه مشاورات تشكيل الحكومة، يبدو أن الغلبة ستميل نحو عدم لقاء الرئيس المكلّف باعتبار أن مطالبهم معروفة ولا تحتاج إلى مشاورات.يذكر أن معظم الكتل النيابية كانت أجمعت في وقت سابق على تشكيل حكومة اختصاصيين إنقاذية ومن المستقلّين، وهو ما أكد عليه أيضاً الرئيس المكلّف حسان دياب في الاستشارات النيابية المُلزمة وغير المُلزمة.

قد يهمك أيضا:

انقلاب دبابة إسرائيلية قرب حدود لبنان

نجوم لبنان ينتفضون في تظاهرات شعبية ضد "ضرائب" حكومة الحريري