أياما بعد توصل مجلس النواب المغربي بمشروع قانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة  القنب الهندي للشروع في مناقشته في الأيام المقبلة، كشف فريق «البيجيدي» بالغرفة الأولى أنه سيطلب رأي عدد من المؤسسات الدستورية بخصوص القانون المذكور.وذكر رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مصطفى ابراهيمي، أمس الاثنين، خلال اجتماع للفريق أن هذا الأخير سيطلب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورأي المجلس الوطني لحقوق الانسان، في مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

وأكد ابراهيمي أن فريق «البيجيدي سيقوم بما هو متاح أمامه لتعميق النقاش حوله، من خلال مراسلة المؤسسات الدستورية المغربية  المعنية، ومن خلال طلب مهمة استطلاعية للمزارعين بالشمال، ولمراكز محاربة الإدمان».وكان مجلس الحكومة قد صادق، في الـ11 من مارس 2021، على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (الكيف) في المغرب، وذلك بعد أسبوعين من التأجيل.ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني يسمح بتطوير أنشطة الاستعمال الطبي للقنب الهندي إلى جانب الاستعمالات التجميلية والصناعية، بما يتلاءم مع الالتزامات الدولية للمغرب، وإلى الاستغلال السريع للفرص التي يتيحها سوق القنب الهندي وجذب الفاعلين الدوليين في هذا المجال.كما يسعى المشروع إلى وضع نظام فعال للمراقبة والرصد بهدف منع أي تغيير لمسار القنب الهندي ومشتقاته نحو السوق غير المشروعة.

قد يهمك ايضا:

بحث يرصد تغيرات اجتماعية وسط مزارعي "القنب الهندي" ناحية شفشاون

 حزب الاستقلال في الصحراء المغربية يستقطب وجوه جديدة في صفوفه