أكد رئيس الحكومة المغربية ، عزيز أخنوش، على أن حكومته تتطلع من خلال برنامجها إلى منح فرصة لكل المغاربة من أجل بناء مستقبل أفضل في ظل دولة الحق والقانون والحريات والعدالة الاجتماعية والمجالية.ولأجل ذلك، يقول أخنوش في جلسة مسائلته بمجلس النواب يومه الاثنين، حددت الحكومة أهدافا واضحة ومؤشرات مرقمة تيسر الربط بين المسؤولية والمحاسبة.

وتابع أخنوش قائلا : “هاد الحكومة التي لم يتجاوز عمرها 47 يوم منذ نيل ثقتكم لم تدخل بعد في مرحلة توظيف الإمكانيات القانون المالي لتنزيل المشاريع الاجتماعية، لكنها استثمرت هذه المرحلة الدستورية للتحضير القانوني والمؤسساتي لتصورها الاجتماعي وآليات التنفيذ الواضحة بأجندة زمنية محددة” .

وجاء ذلك لأول مرة منذ اعتماد دستور 2011 عرفت جلسة الأسئلة الشفوية المتعلقة بالسياسة العامة التي تنظم استنادا إلى أحكام الفصل 100 من الدستور حضور جميع وزراء حكومة أخنوش يتقدمهم الأمناء العامون للأحزاب المشكلة للأغلبية ويتعلق الأمر بنزار بركة وعبد اللطيف وهبي.ويعتبر هذا الحضور القوي للوزراء والأمناء العامون للأحزاب الأغلبية إشارة مهمة إلى التضامن الحكومي وتجانس الأغلبية الحكومية الحالية المتمثلة في أحزاب التجمع الوطني للأحرار وجزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال

وثمن النائب الاستقلالي عمر احجيرة حضور جميع الوزراء لهذه الجلسة وقال بإنه يحق لنا نفخرج بحضور هذا العدد من الوزراء إلى جلسة مساءلة رئيس الحكومة عزيز أخنوش .وكان رئيس الحكومة  المغربية خلال في تعقيبه أكد بأن الأحزاب المشكلة للأغلبية فازت بالانتخابات عن جدارة واستحقاق، حيثهبر تقريبا 8 مليون من المغاربة على أصواتهم على الرغم من الانتخابات نظمت في ظروف استثنائية. وتابع قائلا بأنه على الرغم من إكراهات الوباء، تميزت الانتخابات بمشاركة شعبية واسعة، فاقت لأول مرة، بعد دستور 2011، نسبة 50%”

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

أخنوش يؤكد أن الحكومة تتخذ قرارات ضرورية لتدعيم أركان "الدولة الاجتماعية"

نقابة مغربية تطلب لقاء أخنوش بشأن إنهاء الغاز الجزائري ومستقبل "سامير"