قال عبد الرحيم العلام، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاضي عياض في مراكش، إنه “كلما ابتعدنا في المغرب عن لحظة 20 فبراير 2011، الفارقة في اجتماعنا السياسي، كلما بدأنا نتنفس نفسا غير ديمقراطي أو لا ينحو نحو الديمقراطية”.وأضاف الأكاديمي خلال مشاركته في المنتدى السياسي ل شبيبة العدالة والتنمية، في نسخته السادسة، أن المحتجين في الحراك المغربي “لم يطالبوا بمطالب كبيرة، بل طالبوا بالتغيير في ظل الاستمرارية، وكانت المطالب بسيطة لكن عميقة، وجاء خطاب 9 مارس 2011 (خطاب الملك)، ولم يتفاعل عدد من المحتجين معه، ولكن سقفه كان كبيرا، أكبر من سقف عدد من القيادات السياسية، وكان مرتفعا حتى على ما أنتجته الوثيقة الدستورية في 2011”.

ويزيد العلام موضحا: “ما سمحت به لجنة عبد اللطيف المنوني الاستشارية لم تسمح ببعض بنوده لجنة الصياغة أو لجنة الملاءمة أي لجنة محمد المعتصم، وما سمحت به هذه اللجنة واستُفْتِي حوله الشعب ليس هو المنشور حاليا في الجريدة الرسمية، وهو ما يتضمن مخالفة دستورية للدستور السابق، ومن بين ما لم يصدر ما استفتي حوله الناس في ما يتعلق بتوقيع رئيس الحكومة بالعطف على تعيين المحكمة الدستورية المغربية ، وعرض المعاهدات الدولية على رقابة المحكمة الدستورية، وهي بنود أساسية وليست تقنية كما قال إدريس الضحاك (الأمين العام للحكومة) آنذاك”.

وفي المداخلة نفسها ذكر أستاذ القانون الدستوري أن “السقف الدستوري لم يكن هو سقف القوانين التنظيمية، لأن سقف خطاب 9 مارس مرتفع عن الوثيقة الدستورية، وسقف الوثيقة مرتفع عن القوانين التنظيمية، التي لم تتوافق معظمها مع الروح الفبرايرية ولا حتى مع الوثيقة”، مقدما مثالا بـ”القانون الذي يميز بين صلاحيات الملك وصلاحيات رئيس الحكومة المغربية ، وما اعتبرت مؤسسات إستراتيجية رغم أنها ليس كذلك، وكان من الممكن أن تكون في مجال التدبير الحكومي”.بعد هذا جاء “غربال آخر”، وفق العلام، هو “المراسيم، والمُقَرّرات وما سمحت به، ثم ما سمحت به المراسيم والقوانين عصفت به الممارسة السياسية”.

ويسترسل عبد الرحيم العلام قائلا: “صحيح أن لنا عدة ملاحظات على الوثيقة الدستورية، إلا أني لست ممن يقولون بتعديل دستوري في اللحظة الحالية، فرغم الكثير من العوار الذي يوجد فيها، إلا أن أي تعديل، الآن، سيأتينا بأمور سلبية؛ لأن السقف السياسي في هذه اللحظة منحدر، والنخبة السياسية الموجودة اليوم، مع الأسف، ليست في مستوى فرض إصلاحات وتعديلات جيدة، وأي تعديل سيكون ارتكاسيا”.ويرى العلام أن “هذا المسار الذي نبتعد فيه عن روح الديمقراطية يضرنا ويضر المجتمع”، ثم يستحضر “البلوكاج” الذي استمر 5 أشهر ابتداء من سنة 2016، ونتجت عنه “حكومة ائتلاف الضرورة، أو حكومة الرافضين للرجوع إلى المعارضة”.

 
وينتقد العلام تهرب عدد من الأحزاب من المعارضة “وكأنها بعبع”، علما أن “المعارضة فعل سياسي، ويمكن أن تخدم الممارسة السياسية والديمقراطية ولو لم تشارك الأحزاب ولو للحظة في التدبير السياسي، بل يمكن أن يكون صوتك أقوى في المعارضة، بدل المشاركة الصورية والضعيفة في السلطة، التي أعطتنا حكومة بأربع معارضات من الداخل والخارج والمعارضة التقليدية والمعارضة من الشارع، وجمعت بين الوافد والحزب الإداري، واليساري بالإسلامي، في حكومة غير منسجمة، وأغلبية لم تجتمع ولم تتوافق على شيء، بل تدبر فقط”.

وينفي المتحدث إمكان الجزم بأن “الحكومات التقنوقراطية أنجع من الحكومات السياسية”، لأن “أقل الحكومات سوءا هي الحكومات السياسية، وما أصاب المغرب بالسكتة القلبية هي الحكومات التقنوقراطية”.

ومع قول الأكاديمي: “ابتُلينا بوجود العدالة والتنمية بالحكومة لأن رهانه كان هو التطبيع مع المؤسسة الملكية، وليس تحقيق الإصلاحات، ولذا قدم تنازلات ندفع ثمنها كمغاربة، وتدفع ثمنها الديمقراطية”، يرى أن هناك توجهين اليوم في المغرب: “توجه يذهب إلى أن ولاية أو ولايتين للحكومة أمر كاف”، وهو ما وصفه بكونه “بدعة من البدع المغربية، لأن الناخب هو من يقول للحكومة اذهبي، سواء اتفقنا أو اختلفنا مع هذا الحزب”.

وحول “القاسم الانتخابي”، وصف عبد الرحيم العلام ما جرى بـ”الانحراف التشريعي”، ليضيف: “محاولتنا في الانتقال إلى الديمقراطية، علما أننا لسنا في وضع ديمقراطي لأن السجون مليئة بمعتقلي الرأي والممارسة غير ديمقراطية في أكثر من موقف (…) (هذه المحاولة) تتضرر بوجود قاسم انتخابي من هذا النوع. والقاسم على أساس المسجلين في اللوائح الوطنية نكتة تجعلنا في مصاف الدول الاستثناء، علما أنه يمكن للعدالة والتنمية نفسه الربح من هذا القاسم الانتخابي، في حين كنا نتمنى أن تجتمع الأحزاب وتلتئم على مواقف أقوى لإسقاط مسائل مثل التعاقد الكارثة الذي سيعصف بالمنظومة التعليمية”. ويرى العلام أن البديل السياسي لم يولد بعد في المغرب، لأن “اللعبة السياسية منغلقة”، قبل أن يجمل قائلا: “ينبغي فتح اللعبة السياسية لضخ دماء جديدة من غير دماء اللاعبين الحاليين”.

القاسم الانتخابي غير دستوري
يقول محمد أمكراز، الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية وزير الشغل والإدماج المهني، إن شعار الإصلاح السياسي هو “مسار تراكمي إيجابي، وليس لحظة، ولا يمكن أن يُتَم إلا بتضافر جهود جميع المصلحين بهذا البلد”.

ويرى أمكراز أن “هناك تراكمات وخطوات إيجابية كثيرة جرت في هذا المسار، ليس فقط خطاب 9 مارس 2011 الذي يمثل أهمية كبيرة ومنعطفا كبيرا في تاريخ بلادنا، بل تراكمات منذ ما قبل 2011، وإن كانت دفعة كبيرة منذ تلك السنة”، كما أن “هناك تراجعات أحيانا، وبعض المشاكل، والتقييم الموضوعي هو أن هناك بعض الإشكالات والعثرات في هذا المسار، لكنه في المجمل مسار إيجابي”.

وأردف أمكراز بأن “أهمية المعركة حول القوانين الانتخابية، لا تتمثل في كونها قوانين تنظيمية فقط، رغم أهميتها من الناحية الدستورية، بل نظرا لأهميتها في تأطير الممارسة السياسية في بلادنا، وفي التعبير عن المستوى الذي وصلته الممارسة الديمقراطية بها”، وزاد: “لذلك كان النقاش حادا وصريحا بين جميع الفرقاء، وقدمت أحزاب سياسية تعديلات اعتبرنا، من وجهة نظرنا، أنه لن يكون لها إسهام إيجابي في المسار التراكمي الإيجابي الذي خلقته بلادنا”.

ويتابع المتحدث ذاته: “اعتبرنا، في العدالة والتنمية وشبيبتها، تعديل القاسم الانتخابي على أساس المسجَّلين تراجعا عن المكاسب الديمقراطية المغربية، ولم يتعلق دفاعنا بمكاسب انتخابية كما يحاول البعض أن يصوِّر الأمر. ولا يمكن لحزب العدالة والتنمية أن يكون منحَطّا إلى هذه الدرجة التي يدافع فيها عن بعض المقاعد، بل يتعلق الأمر بقواعد ديمقراطية، ترسَّخَت في الممارسة البشرية في هذا النوع من العملية الانتخابية”.

ويضيف أمكراز: “قلنا ليس هناك بلد في العالم يقر قاسما انتخابيا مثل هذا، ولم يستطيعوا أن يأتوا بمثال واحد (…) بل إنه مخالف للفصل الثاني من الدستور، الذي يحدد اختيار الأمة ممثليها بالاقتراع، ومن حق المواطن الذي مارس حقه في التسجيل في اللوائح الانتخابية ألا يمارس حقه في الاقتراع، ولا يجب أن يكون لجلوسه في منزله تأثير على العملية الانتخابية؛ علما أنه يمكن أن نقول الكثير عن اللوائح الانتخابية، التي قد يكون فيها موتى أو أسماء مكررة”.

الحاجة إلى إصلاح شامل
يقول عزوز الصنهاجي، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إن “الأغلبية الحكومية غير منسجمة، ومكوناتها متضاربة، وتعطي الانطباع للناس بأنها غارقة في التدبير اليومي بعيدا عن الإصلاحات الكبرى، وتدبير منازعاتها؛ علما أنه منذ 2017 والحكومة وبعض مكوناتها تضع نصب عينها انتخابات 2021”.

ويزيد المتحدث: “من الصعب في السياق المغربي أن توجد تحالفات إيديولوجية، وهناك تحالفات برامجية، وحزب التقدم والاشتراكية نبه إلى هذا الوضع ليتخلص منه، من داخل الحكومة، وبعد استنفاد المساعي خرجنا إلى المعارضة”، مثيرا ضرورة “إعطاء صورة حقيقية عن العمل السياسي، والتحالفات الصادقة، لا أن نزيد الضبابية في المشهد السياسي بمثل هذا المشهد الحالي في الأغلبية، حيث تشتكي مكونات من أخرى، وهي جزء من الحكومة”.

 
وتطرق عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إلى سؤال كم تمثل الأحزاب فعلا؟ موردا: “معظم الحركات الاجتماعية في السنوات الأخيرة كنا إما غائبين عنها أو مغيبين أو مرفوضين، ربما ليس العيب فينا، ولكن هناك أمر ليس سليما”.

ويؤكد المتدخل أن الإصلاح “يجب أن يمشي على أرجله كاملة”، فيسير الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بالموازاة مع “الإصلاح القيمي والفكري والثقافي، ومع الإصلاح الديمقراطي، لأن هناك اختلالات وتراكمات سلبية، كما أن هناك تراكمات إيجابية”.

كما يشدد الصنهاجي على ضرورة إنتاج الأحزاب أفكارا لأن “العبرة بالتدبير الناجح، لا بالثقة والأصوات فقط، وبالنزاهة والشفافية، والنجاعة في التدبير، وإفراز النخب القادرة على إعادة الثقة، وأن يكون الخطاب متناغما مع الفعل؛ علما أنه في كل مرحلة موازين قوى يتعين التعامل معها بالشكل المطلوب، لا الاستسلام والتأثر بها”.

وذكر المتحدث ذاته بالسياق الوطني والإقليمي والدولي الخاص لـ”الربيع في صيغته المغربية”، وما تلاه من “تفاعل مقدام وجريء وصادق لجلالة الملك، بخطاب 9 مارس، وبعده دستور 2011، وتلك المطالب الشبابية”، وزاد: “يجب أن نقول إن المغرب لم يكن في 2011 ولا في 2021 يعيش مرحلة تأسيسية للتعددية، بل راكم تراثا ديمقراطيا عرف تعثرات وإخفاقات ونجاحات، وفي المحصلة كانت الحصيلة إيجابية”.

ويرى الصنهاجي أن حيوية تنظيمات الحركة الوطنية، والحركة الديمقراطية، والتنظيمات السياسية، وزخم الشباب، والتجاوب الملكي السامي، “أعطانا دستورا ديمقراطيا وفي مستوى تطلعات الديمقراطيين، وأعطانا ثابتا آخر من ثوابت الأمة المغربية هو ثابت الخيار الديمقراطي”.

وسجل المتحدث أن الملك باعتبار اختصاصاته الدستورية هو “أول صمام أمان للتفعيل السليم للدستور، وأثبتت الممارسة أنه منتصر له، مع التقيد بروح وبمنطوق الدستور في أكثر من مناسبة”.

مسعى انقلابي على الاختيار الديمقراطي
من جهته يقول عبد العزيز أفتاتي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن “هناك اليوم مسعى انقلابيا على الخيار الديمقراطي، وجماعة انقلابية تريد اختطاف الدستور والمؤسسات، وهي الجماعة نفسها التي كانت تدبر مرحلة ما قبل 2011”.

وفي الطريق إلى انتخابات 2021، يقول أفتاتي إنه “كان يجب أن نكون في تدرج نحو خيار الملكية البرلمانية، وتدرج في التداول والتناوب الديمقراطيين، والحسم في الانتقال الديمقراطي، وفي معطى اختيار رئيس الحكومة من الحزب الأول، في حين أن القاسم وإزالة العتبة استهداف للحياة السياسية، وسعي إلى إضعاف الأحزاب (…) ليطرح بعد ذلك السؤال الفاشستي: ما الحاجة إلى الأحزاب؟”.

 
ويزيد أفتاتي: “لا يمكن أن نقبل بإعادة إنتاج مسار كارثي كان سيدخلنا في نفق مسدود لولا هبة الشباب في 20 فبراير، ولا يمكن أن نسمح كديمقراطيين بما يجري”، مردفا: “القاسم الانتخابي يستهدف الحياة السياسية والأحزاب السياسية لا العدالة والتنمية، ومسعاه إلى جانب تعميم الاقتراع الفردي وإلغاء العتبة هو الانقلاب على السياسة، وهو عمل غير أخلاقي، وفق وصف بعض الأكاديميين”.

أفتاتي، الذي ساءل “مدى التزام الدولة بالدستور ومستجداته”، أضاف أن “القاسم الانتخابي سيجعلنا أضحوكة عبر العالم”، قبل أن يزيد: “لا أفهم هل سيستمر الناس في الحديث عن خطاب 9 مارس والدستور وهم يدوسون على الدستور، وسيادة الشعب والأمة؟…ما يجري في هذه اللحظات حزين ومؤلم، والبؤس الذي يقول اليوم إن الحرص على هذا المسعى هو حماية للأحزاب الوطنية، بينما الحل هو في حلّ هذا البؤس الذي سطا على أزيد من مائة مقعد، لأن الإشكال في حزب الدولة (الأصالة والمعاصرة)، واستمرار التحكم في الأحزاب، وما صار إليه الفاعل السياسي من اندماج بصيغة سلبية في البنية الموازية والعميقة”.

ويسجل عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن “الانتخابات مفتاح العملية الديمقراطية”، وأن “تحريف النصوص بإيحاء من الدولة العميقة، في مسعى لقيط لم يقل به أحد، أمر في غاية البشاعة، ووحي أوحي به للمجموعة التي تريد نسف الأسس الديمقراطية، وتوجه لإدخال المغرب في سياق الثورات المضادة، وهو ما يضر بمصالح الأمة، لأن الناس لا تسعى خبزا بل تطالب بالكرامة وحكم نفسها بنفسها، ولا شيء يعلو فوق سيادة الشعب”.

كما يقول أفتاتي إنه “ينبغي على العقلاء تصحيح ما ينبغي تصحيحه قبل فوات الأوان، ويبقى أمام العدالة والتنمية الترافع أمام المحكمة الدستورية، التي نأمل أن تنصف الديمقراطية، والدستور، والخيار الديمقراطي، والملكية البرلمانية، والتداول الديمقراطي، وأن تنصف المغاربة في حقهم في حكم نفسهم بنفسهم لا أن تحكمهم بضع عائلات مستحوذة على عموم الثروة تقريبا، وتسعى للاستحواذ على السلطة، لتكون 2021 مناسبة للخروج من سبورة السلطوية إلى سلم الديمقراطية للتدرج فيها، وإلا ستكون (…) تدحرجا من سبورة السلطوية إلى الاستبداد؛ علما أن الشعب فاعل أساسي أعاد الأمور إلى نصابها في أكثر من مرة”.

وفي تعامل مع مداخلة سابقة، سجل أفتاتي أن “تشكيلة الحكومة دون لف ولا دوران هي: حزب العدالة والتنمية، وأحزاب تابعة للدولة، ووزراء هم حصة خالصة للدولة”، مضيفا: “اليوم وزير داخلية يعرض قوانين انتخابية، وهو لم يعرض نفسه على ميزان الشعب”، علما أن هذا القاسم “سيعطل التنمية، والجهوية المتقدمة، وسيشوش على الحل المغربي للحكم الذاتي”، قبل أن يجمل قائلا: “إما أن نكون ديمقراطيين أو لا نكون، ولا يمكن للديمقراطيين التحالف مع جهة كانت تريد طحن الشعب (…) ويجب أن ننتهي من هذا، وتكون أغلبية سياسية مسؤولة تفرز حكومة مسؤولة، ولا تتدخل أي جهة في تشكيل الأغلبية السياسية، مثل هذه الحكومة التي يعرف الجميع ظروف تشكلها في 2016 بعد إزاحة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران”.

قد يهمك ايضا:

المحكمة الدستورية المغربية تُسقط 17 مقعدًا برلمانيًا خلال سنة من البت في المنازعات

المحكمة الدستورية المغربية تصدم العمراني بقرارها عن إلغاء انتخاب الجماني