أصبحت مدينة الدار البيضاء تعيش على وقع احتلال الملك العام بشكل واضحٍ للعيان، حيث ينضاف سائقو سيارات الأجرة الكبيرة إلى أصحاب المقاهي والمطاعم والباعة الجائلين، في وقت تشكو فيه الساكنة التي تُجاور محطات الوقوف التي "فُرضت قسراً من الضرر" المترتب عن ذلك الاحتلال.وعمد سائقو سيارات الأجرة الكبيرة إلى احتلال بعض المحاور الطرقية في العاصمة الاقتصادية للمملكة، متخذين منها محطات مخصصة لنقل المواطنين، على الرغم من أن المواصفات التقنية والعملية غير متوفرة فيها، ولا تحوز في الغالب حتى على تراخيص قانونية من لدن السلطات المحلية.

العديد من "محطات الطاكسيات" توجد في شوارع رئيسية بالمدينة؛ بل حتى معايير "المحطة" التي تُنظم سيارات الأجرة غائبة، بحيث توجد أغلبها في ملتقيات الطرق وبعض المدارات، ما ينتج عنه ازدحام شديد في أوقات الذروة.وتنتشر العديد من محطات الوقوف المخصصة لسيارات الأجرة الكبيرة في منطقة "المعاريف"، خصوصا في ملتقى الطرق الكائن على مستوى شارع "بئر إنزران"، حيث عاينت الجريدة حالة كر وفرّ بين الشرطة وبين سائقي سيارات الأجرة مرات عديدة، خصوصا عندما يتعلق الأمر ببعض مباريات كرة القدم التي تُجرى في ملعب محمد الخامس؛ لكن سرعان ما تعود "الطاكسيات" إلى احتلال الملك العام من جديد.

ويتداول أرباب سيارات الأجرة في القطب المالي للمملكة معجم ألفاظ يثير استغراب الزبناء في معظم الأحايين، حيث يصل الأمر إلى تبادل عبارات السباب والشتم دون احترام لأبجديات السياقة، دون الحديث عن المناوشات التي تنشب بين سائقي "الطاكسيات" بسبب التنافس حول الزبناء.وتثير وضعية سيارات الأجرة بشكل عام في الدار البيضاء تساؤلات كثيرة بخصوص الرقابة القانونية عليها، حيث يشكو السكان من "تغوّلّها" على الرغم من الحملات الأمنية المتكررة التي تباشرها السلطات المحلية، بينما تفسر فعاليات هذا "الوضع الاستثنائي" بهيمنة "قانون الغاب" في دواليب المدينة.

ظاهرة احتلال الملك العام بالدار البيضاء لا تقتصر على سيارات الأجرة فقط، بل هي متعددة الأبعاد والفاعلين، حيث يشارك فيها كل من الباعة الجائلون وأرباب المقاهي والمطاعم، وكذلك بعض الإقامات السكنية؛ وهو ما دفع العديد من الجمعيات المدنية إلى المطالبة بـ"تطهير" شرايين المدينة من هذه الظاهرة المتفاقمة يوما عن يوم.وكشفت المعطيات شبه الرسمية، الصادرة عن مصالح جماعة الدار البيضاء، عن تسجيل عناصر الشرطة الإدارية لآلاف حالات احتلال الملك العمومي وسط مدينة الدار البيضاء بكل من المعاريف وسيدي بليوط وآنفا، حيث تسجل هذه الدوائر الثلاث أكثر حالات استغلال للمِلك العام بالمدينة.

وتطالب فعاليات مدنية بإخضاع تبعية المخالفات الإدارية للسلطات المحلية (وزارة الداخلية) عوض الجماعات (المنتخبون)، على خلفية استمرار ظاهرة احتلال الملك العمومي في الدار البيضاء، على الرغم من المحاولات الحثيثة للمسؤولين، مرجعة ذلك إلى "خلط الموضوع بالسياسة" في أكثر الأحيان، بتعبيرها.

قد يهمك أيضا : 

فوضى "تاكسي الأجرة" تخنق السير في الدار البيضاء المغربية

احتلال الملك العمومي يجعل من حي سكني "سوق شعبي" في سلا المغربية