القاهرة - الدار البيضاء اليوم
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء استعداد بلاده لتقديم الدعم العسكري إلى حكومة الوفاق الليبية، برئاسة فايز السراج إذا طلب الأخير ذلك، وذلك بالتزامن مع ورود أنباء عن استعداد الجيش الليبي إلى دخول طرابلس.وقال الرئيس التركي إنه مستعد لإرسال قوات إلى ليبيا إذا طلبت ذلك الحكومة المعترف بها دوليًا في طرابلس، كما أضاف في تصريح نقله التلفزيون "فيما يتعلق بإرسال جنود ... إذا قدمت لنا ليبيا مثل هذا الطلب، فيمكننا إرسال أفرادنا إلى هناك، خصوصًا بعد إبرام الاتفاق الأمني العسكري"، في إشارة إلى اتفاق وُقع الشهر الماضي مع حكومة الوفاق.
بدوره، قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري مساء الثلاثاء إن تركيا تقدم الدعم العسكري للميليشيات في طرابلس، كاشفًا النقاب عن أن الجيش لديه معلومات تؤكد تحضير مطار معيتيقة لاستقبال آليات تركية، وأضاف أن الدعم التركي للميليشيات في طرابلس تحول من السر إلى العلن، مؤكدا أن المعركة التي يخوضها الجيش الوطني إقليمية وليست محلية فقط.
وقال الناطق باسم الجيش الليبي إن "وقت المحادثات الدبلوماسية انتهى والآن وقت البندقية".
في المقابل، أبدى البرلمان الليبي استنكاره لتصريحات الرئيس التركي. وقالت لجنة الدفاع والأمن القومي النيابية في بيان إنها تدين بأشد العبارات تصريحات الرئيس التركي عن استعداده لإرسال قواته إلى ليبيا. وطالبت جامعة الدول العربية بتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك، كما دعت الجامعة العربية للانعقاد العاجل لاتخاذ موقف لمواجهة "الغزو التركي" لليبيا.
إلى ذلك، أكدت أن ليبيا "لن تكون بوابة لرجوع الدولة العثمانية للوطن العربي". وطالبت القوات الليبية المسلحة باستهداف أي تحرك للقوات التركية داخل المياه الإقليمية أو الأجواء والأراضي الليبية، مضيفة أن "أي جسم أو مكان يستخدم عسكريا للجانب التركي يعتبر هدفا مشروعا للقوات المسلحة الليبية".
وكان حفتر ناقش آخر ترتيبات العمليات العسكرية في غرب البلاد، خلال لقاء مع أمراء غرف العمليات، فجر اليوم الثلاثاء، في حين أفادت وسائل إعلام محلية بأن قائد الجيش الليبي، ناقش الخطوات النهائية والاستعدادات لإطلاق عملية عسكرية تتهدف إلى دخول العاصمة وتحريرها من قبضة الميليشيات.
قد يهمك أيضا :
الرئيس التركي يكشف ما دار مع ترامب بشأن منظومة الدفاع الصاروخي "إس 400"
البرلمان الليبي يؤكد أن الاتفاقيات بين تركيا وحكومة الوفاق باطلة دستورياً