لم تمر ندوة تقديم حزب الأصالة والمعاصرة للبرنامج الانتخابي الذي سيخوض به الانتخابات التشريعية المغربية  المقبلة وأسماء المرشحين الذين زكاهم على رأس اللوائح الانتخابية، دون توجيه أمينه العام عبد اللطيف وهبي انتقادات لحصيلة حزب العدالة والتنمية خلال الولايتين التشريعيتين الأخيرتين، بينما تحدث بثقة عن فوز حزبه بالانتخابات، بقوله: “لم يعد يفصلنا عن الفوز سوى سنتمترات قليلة”.

انتقادات وهبي لحصيلة حزب العدالة والتنمية جاءت حين حديثة عن الإصلاحات التي تحققت مع دستور 2011 الذي أعطى مزيدا من الصلاحيات للحكومة بعد تنصيصه على مؤسسة رئاسة الحكومة وجعلها تحت رئاسة الحزب الحاصل على الأغلبية البرلمانية، “غير أن حكومتي بنكيران والعثماني لم تستند سياستهما إلى برنامج تنموي، بل دخلنا في سياسة تدبيرية قطاعية خالية من أي تصور شمولي”، يقول الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة.وذهب زعيم أكبر حزب سياسي معارض إلى القول إن الحكومة التي جاءت بعد دستور 2011، “استسلمت لبعض الإصلاحات التي فرضتها مقتضيات العولمة، دون أن تبنيها وفق خصوصيات وإكراهات الواقع المغربي”، واصفا نتائج حكومتي بنكيران والعثماني بأنها “كانت كارثية على كل المستويات”، على حد تعبيره.

واستغل وهبي مناسبة حديث عن الأزمة الناجمة عن انتشار جائحة فيروس كورونا لينتقد بشدة حصيلة الحزب المتزعم للتحالف الحكومي، قائلا: “لقد أظهرت أزمة كوفيد عمق الاختلالات التي ظل الاقتصاد المغربي يتحملها، والتي ظلت أمامها حكومتا بنكيران والعثماني عاجزتين عن إصلاحها”.واعتبر المتحدث أن النموذج التنموي الجديد الذي أعدته اللجنة الملكية الخاصة، “جاء في منعطف يسود فيه إجماع تام بين مختلف مكونات الأمة حول ضرورة تحقيق الوثبة الكبرى نحو التقدم والازدهار”، لافتا إلى أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ستكون فرصة للأحزاب السياسية لتقديم البرامج والتصورات والحلول لمعضلات الاقتصاد المغربي.وفي الوقت الذي يطرح فيه متتبعون للشأن السياسي وأطياف من الرأي العام سؤال جدوى التنافس في البرامج الاقتصادية خلال الانتخابات المقبلة طالما سيطبق النموذج التنموي الجديد الذي وضعته الدولة، قال وهبي إن قيادة الدولة للنقاش العمومي حول النموذج التنموي وبناء تصور حوله، “ليس أمرا سلبيا كما قد يعتقد البعض”.

وأضاف أن حضور الدولة كفاعل مركزي قوي في الاقتصاد والسياسة في المغرب، “هو واقع ينبع من خصوصية الشعب المغربي”، موردا أن “الدولة المغربية ظلت على الدوام القوة المركزية الاقتراحية المجسّدة للحلول والبدائل وكل الحركات المطلبية اجتماعية كانت أم سياسية”.وهبي أكد أن الحلول التي يحتاجها المغرب “ينبغي أن تكون واقعية وفعالة لها جذور، وتضرب في أعماق خصوصيتنا التاريخية، وتعمق مساره الإصلاحي”، معتبرا أن “إرادة الإصلاح في المغرب كانت حاضرة بقوة منذ الاستقلال وبداية بناء الدولة الوطنية”. 

من جهة ثانية، ركز البرنامج الانتخابي الذي سيدخل به حزب الأصالة والمعاصرة غمار الاستحقاقات الانتخابية ليوم 8 شتنبر، على القطاعات الاجتماعية الأساسية، الصحة والتعليم والسكن، ملتزما بدعم الخطة الوطنية للتعليم الأولي، من خلال إنشاء شبكة من الأقسام البيداغوجية على مدى خمس سنوات، بمعدل تسعة آلاف قسم في السنة.ووضع الحزب كذلك ضمن التزاماته في ما يتعلق بالتعليم، “إعادة الاعتبار لنساء ورجال التعليم، ماديا ومعنويا”، وإنشاء دعم مدرسي للتلاميذ داخل المدارس في أوقات فراغهم، من أجل منح التلاميذ المتأخرين فرص النجاح في مسيرتهم الدراسية.

وفي قطاع الصحة، أعلن حزب الأصالة والمعاصرة أنه سيلتزم، في حال قيادته للحكومة خلال الولاية المقبلة، بتحسين وضعية مهنيي الصحة ووضع نظام للمكافآت قائم على الأداء مقابل الكفاءة، وتفويض بعض مهام القطاع العام إلى القطاع الخاص، من أجل الترشيد الأمثل للاستثمارات العمومية في القطاع الصحي، واستفادة المتوفرين على بطاقة “راميد” أو الحماية الاجتماعية من خدمات القطاع الخاص، على أن تدفع الدولة الفارق في واجبات الخدمات.وأعربت قيادة حزب الأصالة والمعاصرة عن اعتقادها أن الحزب سيتصدر الانتخابات التشريعية المقبلة؛ فقد قال عبد اللطيف وهبي إن مرشحي الحزب “سيبذلون ما في جهدهم لكي نحقق نتائج إيجابية”، وأضاف أن “المرتبة الأولى قريبة منا ولا تفصلنا عنها سوى بضعة سنتمترات ولا ينقصنا سوى بعض الحماس لبلوغها”.

قد يهمك ايضاً :

البوليساريو تُهدد إسبانيا بتنظيم مسيرة كبرى فوق أراضيها يوم 20 ماي

"البيجيدي" يدعو البرلمان إلى طلب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول تقنين القنب الهندي