اعتبر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن ما يسمى ب”الاختناق القضائي”من أبرز التحديات التي تواجه العدالة الجنائية.وذكر وهبي، في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن القضاء الجنائي المغربي يعاني من تضخم عدد القضايا اذ يتراوح عددها سنويا مابين مليون ومليون ونصف قضية، من أصل 3 ملايين “نصفها قضايا زجرية ونصفها قضايا مدنية وتجارية”.

وأشار وهبي، إلى أن ثلثي القضايا الزجرية تعد قضايا بسيطة يمكن أن تجد لها حلولا خارج العدالة الجنائية في إطار مساطر بديلة، لافتا إلى ضرورة إعادة النظر في التقسيم الثلاثي للجرائم الذي هجرته العديد من التجارب المماثلة.

وقد أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على أن السياسة الجنائية المغربية تفتقد إلى آلية حقيقية لرصد ظاهرة الجريمة وتجميع الاحصائيات الجنائية الرسمية ودراسة وتحليل الظواهر الإجرامية، واقتراح الحلول الكفيلة للوقاية والتصدي لها.

وشدد الوزير، في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، على ضرورة تعزيز دور الخدمة الاجتماعية والنفسية.كما أشار الى أهمية مواكبة التوجهات الجديدة في مجال السياسة العقابية خاصة على مستوى مراكز العلاج والتأهيل ووكالة تدبير المملتكات المحجوزة والمصادرة.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

وزير العدل يدشن المحكمة الابتدائية في مدينة الداخلة برفقة القضائين

عبد اللطيف وهبي يؤكد أنة طلب سحب “قانون الإثراء غير المشروع” من البرلمان المغرب