استعرض مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلّف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية ، دور البرلمان المغربي  في تقييم السياسات العمومية بالمغرب، لافتا الانتباه إلى الطفرة الدستورية النوعية التي تحققت بفضل دستور 2011.وأوضح بايتاس، خلال ندوة دراسية نظمتها كلية الحقوق بالمحمدية، أن “دستور 2011 نص لأول مرة على مبدأ فصل السلط وتوازنها وتعاونها وأساس الديمقراطية المواطنة والتشاركية والحكامة الجيدة، بموجب أحكام الفقرة الثانية من فصله الأول”.

كما نصت الوثيقة الدستورية، حسب الناطق الرسمي باسم الحكومة، لأول مرة على “دور البرلمان في تقييم السياسات العمومية، ما يجسد التطور الوظيفي في الشأن البرلماني، وجعل البرلمان مساهما حقيقيا في مراقبة التدبير العمومي”.وخاطب الوزير طلاب الكلية بالقول: “السؤال المحوري الذي تثيره هذه المداخلة لا يتعلق فقط ببسط جوانب دستورية وقانونية وتنظيمية تهم اختصاص تقييم السياسات العمومية، وإنما الغاية الأساسية منها هي محاولة المساهمة في الإجابة عن سبل تطوير هذه الوظيفة الدستورية في سياق السعي إلى تمتين التعاون والحوار المفتوح بين الحكومة والبرلمان، خدمة للمصلحة العامة والقضايا التي تشغل بال المواطنات والمواطنين”.

واستطرد المسؤول الحكومي: “بالنسبة للمغرب، لا بد من الإشارة إلى أن التوجهات الإستراتيجية لسياسة الدولة والسياسات العمومية تحظى بسمو دستوري بناء على أحكام الدستور، ولاسيما بموجب الفصل 49 الذي حدد القضايا التي يتم التداول بشأنها في المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك”.وتشمل تلك القضايا، حسب الوزير، “التوجهات الإستراتيجية لسياسة الدولة، والتوجهات العامة لمشروع قانون المالية، ومشاريع القوانين”، وأردف: “النظام الداخلي للبرلمان حدد الإجراءات التدبيرية المتعلقة بكيفية تنظيم مناقشة السياسات العمومية وتقييمها من لدن البرلمان”

قد يهمك أيضاً :

 بايتاس يؤكد أن الحكومة المغربية تتبع ارتفاع الأسعار وستتدخل

 بايتاس يؤكد أن الحكومة المغربية ستودع مشروع قانون المالية بمجلس النواب داخل الأجل القانوني